أعلن محمد معيط، وزير المالية، حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية بنهاية مارس الحالى،؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدا أن التحديات المتتالية التي تواجه الاقتصاد العالمى، بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من ارتفاع حاد في التضخم العالمى، واضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة في تكلفة الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، تؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي منحت الدولة المصرية القدرة على التعامل المرن وتحمل العديد من الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية الإيجابية.

وقال معيط، خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، إن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة، مضيفا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، بلغ ٩٪، وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة.

وأوضح أن التحول الرقمي للنظام الضريبي، أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أن أكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ١٥٠ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، و«نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٥ ألف حالة تهرب ضريبي، سددت ٤٣٠٠ حالة منها فروقًا ضريبية تقترب من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».

من جانبه كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، عن إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية التي تمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم البنكية بشكل رقمى طوال أيام الأسبوع.

وأشار حسين، في كلمة نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إلى إطلاق صندوق التكنولوجيا ودعم الابتكار براسمال 1.3 مليار جنيه، والذى تشارك فيه بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة، موضحا أن البنك المركزى وجه بالتوسع في تأسيس البنوك الرقمية التي تقدم كافة أنشطتها المصرفية عبر أنظمتها التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح وكيل المحافظ أن التكنولوجيا المالية مكنت البنك المركزي والقطاع المصرفي، من الوصول لكافة فئات المجتمع وتنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليا مع هيئة الرقابة المالية لوضع تشريعات التمويل الجماعي، مشيرًا إلى أن المركزي وضع الأسس التشريعية والرقمية لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني، إلى إصدار البنك المركزي مؤخرا لتقرير فينتك إيجبت، مشيرا إلى أن محافظ الهاتف وصلت إلى أكثر من 25 مليون محفظة ونشر 720 ألف نقطة بيع إلكترونية.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا نمو حجم الاستثمارات التكنولوجيا المالية، خلال السنوات الخمس الماضية، ليزيد من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017، إلى أكثر من 159 مليون دولار، بعدد 32 صفقة خلال 2021.