«النواب» يلزم مُلاك السفن بالإخطار عند «نقل الملكية» - أخبار مصر
«النواب» يلزم مُلاك السفن بالإخطار عند «نقل الملكية» - أخبار مصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، منها الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن، وأرجأ «جبالى» الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مالك أو مستغل السفينة بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات على السفن وإعداد قاعدة بيانات محكمة، تتضمن فرض الرقابة اللازمة، لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة السفن.
وقالت اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية ومكتب النقل والمواصلات، فى تقريرها، إن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية، لضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، مشيرة إلى أن قانون سلامة السفن كان خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن واستغلالها، ما يحولُ دون تمكين الجهات المختصة من تحديد مالكى ومستأجرى السفن على اختلاف أنواعها، وتحديد مرتكبى الأفعال غير المشروعة، ومنها جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ووافق المجلس، خلال جلسته، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 120 لسنة 1982، الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، بهدف مواجهة عمليات غسل الأموال ووضع قواعد جديدة لمواجهة التوسع فى مجالات الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن القانون يهدف لمواجهة التوسع فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشىء من التفصيل، مشيراً إلى أن الواقع العملى كشف عن ضرورة مواجهة فوضى السوق العقارية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض.
