«قوى النواب» تناقش 11 طلب إحاطة حول مشاكل العاملين ومكأفآت نهاية الخدمة
«قوى النواب» تناقش 11 طلب إحاطة حول مشاكل العاملين ومكأفآت نهاية الخدمة
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أحد عشر طلب إحاطة مقدم من النواب: «سيد نصر، محمود سامح عبدالحميد، محمد أحمد الجبلاوي، لطفي شحاتة، فاطمة سليم، ضحى عاصي، أحمد البرلسي، ومحمد إسماعيل وأحمد مقلد، وأميرة صابر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش، وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة على التوصية بضرورة قيام الهيئة الوطنية للإعلام بموافاة اللجنة برد كتابي يتضمن بيانا يوضح توزيع تكلفة بند الأجور بالهيئة، موزعًا وفقا للتصنيف الوظيفي للعاملين بها، سواء للعمالة الدائمة أو المعارة، أو غيرها من أنواع التعاقدات، وبيانا بالأصول الثابتة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام سواء المملوكة للهيئة أو المخصصة لها.
كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بيانا بأسباب انحدار إيرادات الهيئة الوطنية للإعلام.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلى بشأن "تطبيق المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس بطريقة صحيحة".
وتوافقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بعرض مقترح بشأن الأجر المكمل، وذلك على النحو الذي تقضي به المادة رقم 41 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بغرض قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسته، بهدف استدراك ما تم في 30/6/2015، خاصة أن هناك من العاملين من لم يحصل على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان بالأجر المكمل للعاملين من غير الكوادر الخاصة، على مستوى جميع الجامعات.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إحسان شوقى، بشأن "دراسة إلغاء بند المدة المحددة للحصول على المؤهل الأعلى من نص قانون الخدمة المدنية".
وتوافقت اللجنة على أهمية موضوع طلب الإحاطة إلا أنها رأت أن الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيا، لتحقيق ما استهدفته النائبة من التقدم بطلبها.
