أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رصد بلاده مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولي.

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء الذي حدد "خطة عمل" من ست نقاط تهدف إلى "إفشال" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيستقبل الاثنين نظيريه الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روته.

وأضاف أن الزعماء الثلاثة سيزورون قاعدة للقوات الجوية الملكية قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك. 

وتابع أنه "بعد موجة العقوبات الغربية ضد المصالح الروسية، بات الأمر يتعلق بمواصلة تحول الغضب العالمي على فظائع العدوان الروسي، لدعم عملي ودائم لأوكرانيا".

وأشار إلى أن لندن ستمنح مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الأوكرانية عبر البنك الدولي "للتخفيف من الضغوط المالية التي أحدثها الغزو غير المبرر وغير القانوني" والسماح باستمرار عمل الدولة الأوكرانية.

وأضاف: "في حين أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء المعاناة في أوكرانيا، فإن هذا التمويل الجديد سيستمر في مساعدة الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية،  عن أنها تسعى لتسهيل فرض إجراءات عقابية على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها الأثرياء الروس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لديهم.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين المقبل، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين".

وتوعّدت موسكو في المقابل باتّخاذ إجراءات للردّ على "هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن دورها هو الدور الرئيسي". 

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات.

وصرّح غلين في حديث لإذاعة "بي بي سي": "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق".

وأضاف "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات"، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.