يبدأ القضاء السويسري إعادة نظر في قضية فساد اتهم فيها الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعد أن قرر الادعاء العام استئناف حكم البراءة.
يبدأ القضاء السويسري اليوم الإثنين استئناف حكم تبرئة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي ("فيفا")، برأ القضاء السويسري فالك والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة وبالتالي، سيفتتح الفصل الثاني من المحاكمة اليوم وحتى الخميس المقبل.
ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتهم الخليفي بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة.
وتم الاستماع إلى فالك (61 عاما) والخليفي (48 عاما) لمدة عشرة أيام في سبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهما.
ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر"، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على "فيلا بيانكا" مقابل خمسة ملايين يورو عن طريق شركة، تم تحويلها على الفور تقريباً إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي أقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014.
تسوية "خاصة"
ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في أبريل 2014. لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعين على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ"إدارة غير عادلة" و"التحريض" على هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ"فساد خاص"، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الاعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيا إلى اسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.
وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن فيفا حصل على أكثر من 480 مليون دولار من "بي إن سبورتس" للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم.
ورأت المحكمة أنه "من الصعب التصديق" أن الترتيب حول فيلا بيانكا جاء "في إطار خاص بحت"، معتبرة أن هناك ارتباطا بالحقوق التي حصلت عليها "بي إن".
وبقيت تهمة "الإدارة غير العادلة" التي تتطلب الإثبات بأن الاتفاق بين الرجلين أضرّ بفيفا. لكن المحكمة أوضحت أنه "لا شيء يشير إلى أن فيفا كان سيحصل على عقد أكثر نفعاً" من الذي وقعه مع "بي إن".
وكان وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا بوصف القضية بانها "مصطنعة"، صمّمتها النيابة العامة "في محاولة لانقاذ ملفها"، بعد اضطرارها إلى إسقاط تهمة "الفساد" عن الخليفي إثر الاتفاق مع فيفا.
