يدخل قطاع النقل بالمغرب مرحلة دقيقة وحرجة سماتها تصعيد جراء توالي الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات وطنيا وانعكاسها السلبي على وضعية المهنيين، سواء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التزامهم بعدم رفع التسعيرة وتكبد المواطن مصاريف الزيادة الناجمة عن الأسعار.
“لغة الوعيد” بغلت حد الفعل والقرار، المتمثل أساسا في خوض إضراب عام وطني ابتداء من اليوم الإثنين 7 مارس ولمدة 72 ساعة قابلى للتمديد، ماعتبرته تنسيقية نقابات النقل الطرقي بالمغرب “ارتفاع مهمول للمحروقات”.
اللجوء إلى الإضراب كخيار لمحاولة الضغط على الفاعل الحكومي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون وتأثيرها العكسي على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه.
واتهمت التنسيقية في بلاغ لها الحكومة بانتهاج سياسة التجاهل لملفها المطلبي الذي يجتره القطاع منذ البوادر الأولى للارتفاع الكبير، إذ بحسب نقابيين لم يرافقه تدخل للحكومة وتفعيل سياسات عمومية في هذا الباب في أفق حلحلة الوضع الكارثي للقطاع أو معالجته حتى بعدما نتجت عليه أعراض جانبية واستفحال الوضع ليبلغ مداه.
وتضم الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي، التي أعلنت قرار الإضراب كل من نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة عربات الإغاثة والجر، المنظوي تحت لواء المركزيات النقابية.
ويثير ارتفاع المحروقات غضب المئات من المغاربة وهيئات نقابية، التي اعتبرت أن الحكومة لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات كورونا.
ودعت أصوات مهنية إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
