وأتى كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت عن طلب موسكو ضمانات مكتوبة بعد العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، مع بلوغ مراحل حاسمة في المباحثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
ومنذ أشهر، تجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات في فيينا، تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وأثار الموقف الروسي المستجد في خضم توتر جيوسياسي غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب، مخاوف من تعقّد انجاز التفاهم سريعا في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "سمعنا ورأينا تصريحات السيد لافروف عبر وسائل الإعلام (...) ننتظر التفاصيل عبر القناة الدبلوماسية".
وشدد على ضرورة ألا "يكون التعاون المدني السلمي لإيران مع دول أخرى، بما فيها روسيا، خاضعا لأي عقوبة، لا سيما في حال كانت هذه العقوبات مفروضة من قبل طرف بعينه" وليس من قبل الأمم المتحدة مباشرة.
وعلى خلفية غزو أوكرانيا اعتبارا من 24 شباط/فبراير، فرضت أطراف عدة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على روسيا.
وأكد لافروف السبت طلب بلاده "ضمانات مكتوبة" بأن العقوبات لن تؤثر "على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
لكن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن نفى وجود "رابط" بين العقوبات ودور لروسيا في إطار احياء الاتفاق النووي، معتبرا أن المطالب "خارج السياق".
وقال في تصريحات صحافية الأحد "من مصلحة روسيا (...) أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي"، وأن ذلك يبقى "ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
رفض تأثير "عامل خارجي"
وبعيد تصريحات خطيب زاده، شدد وزير الخارجية أمير عبداللهيان على أن طهران لن تسمح لأي "عامل خارجي" بالتأثير على مصالحها في المباحثات.
وأوضح خلال لقائه برلمانيين اليوم "لن نسمح لأي عامل خارجي بأن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات"، وفق بيان للخارجية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران، مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا ان الولايات المتحدة قامت بعد انسحابها الأحادي، بإعادة فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وبلغت المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بكل غير مباشر، مرحلة متقدمة، لكن دون حسم كل التباينات. وطالبت دول غربية بانجازها نهاية الأسبوع المنصرم، خصوصا في ظل التسارع الذي تشهده أنشطة إيران النووية منذ أشهر، ومنها تخصيب اليورانيوم الى مستويات أعلى بكثير من السقف المحدد بالاتفاق.
وأدت روسيا دورا أساسيا في التفاوض الذي أدى الى ابرام اتفاق 2015، وأيضا في خطواته التطبيقية، خصوصا نقل كميات من اليورانيوم المخصّب من إيران إلى أراضيها، وتوفير دعم لطهران في برنامجها النووي المدني.
وخلال المباحثات التي بدأت قبل 11 شهرا، كانت روسيا من الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن اللتين لا تجريان مفاوضات مباشرة حول الطاولة ذاتها.
وشدد خطيب زاده على أن "مقاربة روسيا كانت حتى الآن بنّاءة في سبيل التوصل الى اتفاق جماعي في فيينا".
تبادل سجناء؟
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض، الى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع العقوبات، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لكامل التزاماتها.
وتؤكد طهران أن الجزء الأكبر من التفاهم أنجز، لكن ما تبقى يحتاج لقرار "سياسي" أميركي.
وأوضح خطيب زاده أن نقاط التباين "تعدّ على أصابع اليد الواحدة"، لكنها "تنتظر رد الولايات المتحدة".
وذهب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني في اتجاه مماثل، وكتب عبر تويتر "احتمال التوصل الى اتفاق في #مفاوضات_فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي".
وأكد أن أولوية طهران "هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران"، وأن التوصل لاتفاق يستدعي "مبادرات جديدة من جميع الأطراف".
وتركز الولايات المتحدة والأطراف الغربيون في المباحثات على ضرورة عودة إيران لاحترام التزاماتها، بينما تؤكد الأخيرة أولوية رفع العقوبات، والتحقق من ذلك عمليا ونيل ضمانات بعدم تكرار واشنطن لخطوة العام 2018.
كما تريد طهران إقفال ملفّ مفتوح لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعلّق بالعثور على مواد نوويّة في مواقع إيرانية غير مصرّح عنها، معتبرة ذلك شرطا لاحياء الاتفاق النووي.
وأعلنت إيران والمدير العام للوكالة رافايل غروسي الذي زار طهران السبت، اتفاقا على جدول زمني حتى حزيران/يونيو لمحاولة حل المسائل العالقة في الملف، رافضا أي ضغوط "سياسيّة" من المفاوضين في فيينا.
في سياق متصل، تحدث خطيب زاده عن "تقدم" في ملف تبادل محتمل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة.
ويطرح هذا الملف منذ أشهر خصوصا من قبل واشنطن التي ترى فيه شرطا مترابطا مع مباحثات فيينا.
وقال خطيب زاده "هذه المرة في حال التزم الجانب الأميركي بالتزاماته (...) أعتقد أنه سيمكننا اغلاق أحد الملفات الأساسية في الشق الانساني".
وسبق للطرفين الافراج بشكل متزامن عن موقوفين لديهما. وأتت إحدى أبرز هذه العمليات في كانون الثاني/يناير 2016، بعد أشهر من الاتفاق النووي.
© 2022 AFP
