أدى أعضاء المجلس الأعلى الموقت للقضاء في تونس الإثنين اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد الذي عينهم بعد أن قام بحل المجلس السابق، ما عرضه لانتقادات شديدة واتهامات بالهيمنة على القضاء واحتكار السلطات.
وفي السياق، قال الرئيس التونسي في خطاب قصير نشرته الرئاسة إنها "لحظة تاريخية بكل المقاييس" وتابع "نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة".
وقام سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي عبر إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان، بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/شباط، الهيئة الدستورية المستقلة التي تم تأسيسها في 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد.
ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل. وكان أصدر مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء أعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة إلى جانب منعهم من الإضراب.
لكن قراره حل المجلس أثار مجددا غضب معارضين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام زين العابدين بن علي. ويمنح مرسوم إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" - الذي يسمي الرئيس قسما من أعضائه - صلاحية لسعيد بـ"طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
كما ورد في المرسوم أنه يمنع "على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
وأصدر الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، حيث علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
