برزت عدة كيانات بالولاية الشمالية، في عز الأزمة التي فجرتها سياسات الانقلابيين، وطالت المزارعين على نحو خاص.
إذاً ما هو المجلس الأعلى لكيانات الشمال، وما هي مطالبه، وهل تنطوي على مطالبات بالانفصال؟
الخرطوم: الفاضل إبراهيم
فجر قرار زيادة تعرفة الكهرباء الأوضاع بولايتيّ الشمالية ونهر النيل، لجهة أنّ معظم المواطنين في المنطقة يعتمدون علي الزراعة المروية بواسطة الكهرباء، الأمر الذي يشكل عبء إضافي علي المواطنين مما دفعهم للاحتجاج بإغلاق طرق (شريان الشمال)، وطريق عطبرة مروي.
وأعلنت لجنة المزارعين أحدى الأجسام المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى لكيانات الشمال، تبنيها للحراك حتى تلبية مطالب المزارعين بالولايتين حيث أغلقت الطريق القومي (شريان الشمال) قبل أن تعود وتفتح الطريق مرة أخرى عقب تنفيذ قرار المجلس السيادي بإلغاء زيادة الكهرباء .
قرار إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء لعب فيه عضو مجلس السيادة الانقلابي، أبوالقاسم برطم دوراً كبيراً باعتباره ممثلاً للولايتين في المجلس، علماً بأنه كان من القيادات الفاعلة في المجلس قبل انضمامه للسيادي .
ما بعد القرار
إلغاء قرار زيادة الكهرباء يمثل جزء من مطالب المجلس الأعلى لكيانات الشمال، كما يشير القيادي بالكيان هيثم سيد أحمد في حديثه لـ(التغيير).
مشيراً إلى أن لجنة المزارعين تمثل جزء من الكيان العريض.
مبيناً أن قرار إلغاء زيادة الكهرباء استجاب لجزء من مطالب المزارعين لكن اهل المنطقة لديهم مطالب أخرى يسعون لتحقيقها بالوسائل السياسية من خلال التفاوض .
المجلس
ويُعرف هيثم سيد أحمد عضو المجلس الرئاسي بالمجلس الأعلى لكيانات الشمال، ورئيس حركة الشمال الفتية، بأن الجسم يتكون من أجسام مطلبية من شمال السودان (ولايتي الشمالية ونهر النيل) وهو مفتوح لكل الكيانات والأجسام الشمالية للانضمام.
مشيرًا إلى أنّ الكيان يضم شخصيات لها انتماءات سياسية مختلفة ولكن تجمعهم مصلحة الشمالية الكبرى.
وأكد هيثم أن الكيان يضم في تكوينه حالياً مجلس شوري قبائل الجعليين ونداء الشمال بجانب اتحاد الشمال للحقوق والتنمية وحركة الشمال الفتية التي يترأسها محدثنا
ويوضح سيد أحمد أن فكرة تشكيل المجلس جاءت بعد ظهور مكونات كثيرة تتحدث عن تهميش الشمال، وضياع موارده وانعدام وضرورة إنصاف إنسانه والاستفادة من موارده المعدنية خاصة (الذهب) وموارده الزراعية وأراضيه الخصبة وميزاته السياحية، فبرزت فكرة جمع كل الأجسام والكيانات لتشكيل مجموعة ضغط كبيرة.
اتفاق جوبا
يقول هيثم بالرغم من أن هذه الأجسام مكونة منذ عدة سنوات إلا أن اتفاقية سلام السودان التي تم توقيعها في جوبا كانت دافعا لوحدة الأجسام، خاصة بعد ظهور ما سُمي بالمسارات ومنها مسار الشمال
حيث تم رفض مسار الشمال والاتفاقية برمتها من جمع الأجسام المتوافقة في الرؤى حول ضرورة انتشال الشمال من أزماته المستفحلة الناتجة من انعدام كل الخدمات
وكان الشعور بالغبن من أكبر الدوافع حيث يفوق انتاج الإقليم الشمالي من الذهب إنتاج بقية كل ولايات السودان، ولم يجن الإقليم من ذهبه وموارده إلا الفتات.
ويأخذ المجلس الأعلى لكيانات الشمال على اتفاقية جوبا أنها لم تنصف الشمال بل حاولت تقنين نهب موارده لمصلحة أقاليم أخرى مُنحت ما نسبته 40٪ من مواردها
مطالب خدمية
وأكد هيثم أن المجلس الأعلى لكيانات الشمال ليست وراءه جهة أو حزب سياسي، بل هو مجموعة أجسام مطلبية خدمية، لكل عضو من أعضائه انتماءه السياسي فلكل حزبه والشمال للجميع، ويحاول المجلس إصلاح ما أفسدته السياسة التي تفرق حتى بين أبناء البيت الواحد.
الانفصال
وفيما يتعلق بالحديث عن انفصال يشير هيثم إلى أن هذا الأمر غير موجود في أجندتهم لكنهم كحد أقصى يطالبون بالحكم الذاتي، وهذا أمر لا يعني الانفصال، وإنما صلاحيات واسعة لإدارة الإقليم مع تمتعه بالنسبة الأكبر بموارده مع الاحتفاظ بحق المركز.
لافتاً إلى أن الحكم الذاتي حق أعطته اتفاقية جوبا لإقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات، كما منحت هذا الحق لـ(المنطقتين) النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتابع: “بالتالي من حق الشمال أن يتمتع بالحكم الذاتي”.و
يشير عضو المجلس الأعلى لكيانات الشمال إلى أن الحديث عن التظلمات في الشمال كان في السابق من الممنوعات، خاصة في ظل اتهام أبناء الشمال بالهيمنة على السلطة منذ الاستقلال، وهو الأمر الذي دفع ثمنه الشمال تخلفا ومرضا وجهلا.
وزاد: لذلك نقول الحكم الذاتي لا يعني الخروج من طوع الدولة نهائياً، وإنما يكفل للإقليم حق إدارة شؤونه بصلاحيات أوسع والاستفادة من موارده ومن موقعه الجغرافي والاستفادة من تجارة الحدود
ولا خوف على الشمال من عواقب الحكم الذاتي، فجواره لمصر كإقليم يضيف له أكثر مما يخصم منه.
تروس
يذهب عضو لجنة المزارعين أشرف سر الختم، في حديثه لـ(التغيير) إلى ذات ما ذهب إليه هيثم سيد احمد، موضحا أن تنظيمهم خدمي وليس سياسي كما يعتقد البعض.
قائلا :لا تقف من ورائنا أي جهة سياسية أو حزبية، بل تحركنا مصالحنا وخوفنا من أن تتضاعف تكلفة المعيشية نتيجة لرفع فاتورة الكهرباء .
ويضيف أشرف إنه بعد الوقفة الأولى وقفل الطريق القومي أمام حركة السيارات احتجاجاً على زيادة فاتورة الكهرباء، وصلنا مكتوب رسمي من مجلس السيادة بإيقاف الزيادة، وبموجب ذلك رفعنا المتاريس.
وأردف: لكننا فوجئنا باستمرار التعرفة القديمة لذلك عدنا لوضع المتاريس في الطريق القومي (الشريان الشمال) عند منطقة الحماداب وأيضاً هنالك ترس آخر في منطقة القرير لقفل طريق عطبرة مروى.
وأضاف : عموم أهل الولاية مزارعين تضرروا من رفع قيمة التعرفة من “130” قرش للوحدة إلى “160” جنيهاً بنسبة زيادة تساوي “130%” وهذا من شأنه أن يخرج كثير من المزارعين من دائرة العمل للعطالة لارتفاع تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن المزارعين الصغار الذين كانوا يعتمدون علي “البوابير” القديمة بعد رفع الدعم عن الجازولين، اتجهوا للكهرباء، ولكن الآن لن يستطيعوا الزراعة بالبوابير ولا حتى الكهرباء.
واصفاً المشكلة القائمة بأنها مضاعفة لدى أصحاب المشاريع الكبيرة.
واصل: لذلك نقولها بالصوت العالي: نحن لن نجوع ونطالب بحقوقنا المشروعة حتي النهاية .
سقف المطالب
أكد سر الختم أن سقف مطالبهم هذه المرة سيرتفع عن السابق حال تراجعت الحكومة مرة أخرى.
مضيفاً باستمرارهم في المطالبة بحق الولاية في سد مروي.
وكشف عثمان احمد عثمان زراعي بمحلية مروى عن دراسة مختصرة لحجم الخسائر التي تعرض لها المزارعين بالمحلية كمنوذج فقط لبقية المحليات بولايتي نهر النيل والشمالية.
مشيرا إلى أن عدد المشاريع العاملة بالكهرباء في المحلية “1” خط “2734” مشروع والعاملة ب”3″ خط “41” مشروع والحمولات الثقيلة تستخدم في “51” مشروع بمجموع “2826” مشروع بمساحة “122.320 ألف فدان كلها تضررت من الزيادة ناهيك عن المزارع الصغيرة والزراعة الفردية.
موضحاً أن الاستهلاك الشهري لهذه المشاريع المذكورة قبل الزيادة كان “471.452” مليون جنيه وبعد الزيادة زادت قيمة الاستهلاك الشهري وشراء الكهرباء ل”1.706.628″ مليار جنيه بالقديم لافتا إلى ان إدارة الكهرباء والمالية كان سيصلها مبلغ “2” تريليون بعد الزيادة ولكن في المقابل الفاقد للمزارعين بالمحلية أضعاف “49” تريليون هذا في حالة استمرار المزارعين في الزراعة وتحملهم الخسائر.
وختم: لكن إذا استمر الوضع وعدم التراجع عن التعرفة أتوقع أن يهجر عدد كبير من المزارعين مهنتهم.
ظلم
يقول عوض علي العطاء أحد أبناء المنطقة المتابعين للحراك أن اهل الشمالية وقع عليهم ظلم كبير خلال السنوات الماضية لكنهم بطبعهم لم يلجأوا لأدوات التعبير الفعالة لاسترجاع حقوقهم عكس هذه المرة حيث دفعتهم زيادة الكهرباء للتوحد في طول الولاية الشمالية ونهر النيل .
واكد العطا ان المحتجين لن يرضوا هذه المرة بالحلول الوسط والصفرية كما كان في المرات السابقة وسيتمسكون بالية قفل الطريق باعتبارها أداة فعالة لاسترداد الحقوق ولغة تفهمها الجهات الحكومات المتعاقبة التي أهملت الولاية التي لم تنال حقوقها المنصوص عليها في الدستور بعد إنشاء سد مروي .
النزع والنز
أيضاً هنالك القرار الذي صدر في العهد البائد 206 الذي كان خصما علي المواطنين بالشمالية بايلولة كل الاراضي لسد مروي ورغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق حمدوك بإلغاء القرار لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وهنالك مواطنين كثر لديهم قرارات بالتعويض لم ينالوا حقوقهم ايضا هنالك مناطق كثيرة في محلية مروى والبرقيق تأثرت بقضية” النز” الارضي للمياه “تسريب ” من مشاريع زراعية وآخر غير معروف مصدره والذي بسببه سقطت مئات المنازل ولم يعوض مواطنيها ولم تساعدهم الدولة في إيجاد بدائل .
ولا ننسى مشروع ترعتي سد مروي الذي لم يرى النور باعتباره احد المشاريع المصاحبة لسد مروى كتعويض للمواطنين بالمنطقة .
خسائر
واكد العطاء ان المواطنين الذين أغلقوا الطريق يدركون الخسائر التي تعرض لها التجار والمستوردين والمصدرين لكن في نفس الوقت زيادة الكهرباء تهدد حياتهم ومصدر دخلهم الوحيد لذلك قرروا قفل الطريق والاعتصام ورغم ذلك أكرموا اصحاب الشاحنات المتوقفة ومدهم بالأكل والشرب.
