وأكد صالح خلال لقائه في مدينة القبة (شرق) مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، "عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق عبر صفحته في فيسبوك.
ودافع عقيلة صالح عن قرارات مجلس النواب الأخيرة ووصفها بأنها "قانونية"، ولا سيما قرار تعيين رئيس وزراء جديد بهدف تنحية الحكومة الحالية في طرابلس التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وفق المصدر نفسه.
بعد تجاوزها الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في شرق البلاد وغربها بفضل حوار رعته الأمم المتحدة، تجد ليبيا نفسها مرة أخرى في ظل حكومتين متنافستين كما كانت بين عامي 2014 و2021 في خضم الحرب الأهلية.
في محاولة للتقريب بين الفرقاء، اقترحت ستيفاني وليامز الجمعة تشكيل لجنة تضم ممثلين لمجلس النواب الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة ومقره في العاصمة طرابلس (غرب).
وكانت المبعوثة الأممية قد انتقدت ضمنا تشكيل حكومة فتحي باشاغا، قائلة إن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة".
وقالت وليامز في تغريدات بالعربية إنها "التقت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وناقشت معه بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
ولا تزال ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه العقيد معمر القذافي عندما تولى السلطة عام 1969. وتدار البلاد منذ سقوط نظامه عام 2011 على أساس "إعلان دستوري مؤقت" بانتظار اعتماد دستور جديد.
وأضافت المبعوثة "جددتُ دعوتي إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدتُ كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم".
وفي وقت أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قبوله اقتراح وليامز، تبدو تصريحات رئيس البرلمان رافضة له.
وما يزيد تهديد مصير هذه الوساطة رسالة وجهها 93 نائبا إلى المبعوثة الأممية ونشرتها وسائل إعلام الإثنين، أعلنوا فيها رفضهم مقترحها الذي اعتبروه "غير مبرر".
© 2022 AFP
