أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي اصدر قرار اليوم بمصادرة السلع التي يتم ضبطها لدي التجار المخالفين وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.
وقال خليل محذرا خلال تصريحات إعلامية، أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار سيواجه عقوبات الحبس والتي تصل إلى أن عامين و غرامة مالية تصل إلي مليون جنيه.
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين إلى أن وزارة التموين تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تشديد الرقابة في السوق.
وأضاف خليل أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار، منها ضبط 150 طن دقيق اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، بينها على سبيل المثال الأرز لأنه إنتاج محلي.
وأوضح خليل أن السلع المطروحة في السوق المحلي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، مع وجود تخفيضات تصل الي 20% مقارنة بالأسواق.
وأكد خليل أن المجمعات الاستهلاكية لم ترفع أسعار السلع مثلما حدث في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، نافيا وجود أزمة في سلعة الزيت مع وجود احتياطي استراتيجي يكفي مدة تبدأ من 3 اشهر وحتي نهاية العام الجاري.
وتوقع خليل أن تعود الاسعار في السوق المحلي لطبيعتها قبل شهر رمضان القادم، حيث أنه سيتم متابعة عملية أسعار الدواجن التي ارتفعت جراء ارتفاع الأعلاف، لمعرفة ما إذا كان الأمر مفتعلا أم لا.
ونفى خليل زيادة سعر اللحوم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن كيلو اللحم السوداني بسعر 95 جنبها وكيلو الدواجن بسعر 48 جنيها، وكيلو البانيه بسعر 75 جنيها.
