تكامل القطاعات الاقتصادية مهم لعملية النمو الكلي وخدمة الاقتصاد الوطني بما يسمح بمزيد من المرونة في تحقيق الأهداف والتنوّع الذي نطمح إليه، لذلك فإن وجود مزيد من المساحات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص من جهة، والقطاعين النفطي وغير النفطي من جهة أخرى يؤسس بيئة استثمارات حيوية وتملك القدرة على التوسع وتحقيق المستهدفات.
مؤسسات مثل هيئة تنمية الصادرات السعودية تؤدي دورا فعالا في إتاحة الأسواق الدولية ومعرفة متغيراتها لأن المنتجات الوطنية بحاجة متواصلة لذلك، إذ إن المصدرين في جميع القطاعات يحتاجون المعرفة بوصفها الدليل والرؤية لآفاق الحركة الاقتصادية والاستثمارية سواء للمؤشرات العامة في الأسواق أو لدى المستهلكين أو بالنسبة للسلع والمنتجات والخدمات.
توفير القاعدة المعرفية يُسهم إلى حد كبير في تطوير النشاط ويقلل المخاطر ويفتح الرؤية لقراءة المؤشرات بواقعية تساعد في تجنب الخسائر والانفتاح وفقا للمعطيات، وذلك على نحو ما فعلت هيئة تنمية الصادرات السعودية بإطلاقها أكثر من 200 دراسة عبر موقعها الإلكتروني ضمن خدمة دراسات السلع والأسواق المتخصصة، وهي خطوة تمنح الصادرات والمصدرين القوة اللازمة للعمل في الأسواق بخبرات ومعرفة أوسع يتحقق معها النمو المستدام.
الخطط الوطنية للنمو تستهدف رفع الصادرات السعودية في مختلف القطاعات، وكلما نشط أداؤها تحققت قفزات في الصادر الوطني، ونمو المنتجات والخدمات، وحدث التطور المنشود في قدرات المصدرين والمنشآت السعودية، إلى جانب رفع مستوى المعرفة التصديرية وجاهزية التصدير، وذلك وضع نتطلع إليه لأنه يعكس واقعا متقدما نحتاج إليه في إطار تحقيق مستهدفات النمو والتنوّع.
التصدير يعني نشاط الاستثمارات ووجود منافذ متعددة للمنتج الوطني، سواء كان نفطيا أو غير نفطي، وفي الإجمال فإن الرابح هو الاقتصاد السعودي الذي يحتاج إلى تضافر هذه الجهود خاصة وأننا عقب التعافي الاقتصادي من الجائحة نمضي بقوة في سبيل تحقيق معدلات نمو تضعنا في مراتب متقدمة دوليا وداخل مجموعة العشرين.
الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الحالية عقب التعافي ينبغي أن تبلغ مداها، فهي تمثل إضافة تنتقل باقتصادنا إلى آفاق غير مسبوقة، ما يعني تعزيز جميع جهود القطاعات الاقتصادية، والعمل بتنسيق تام يقود اقتصادنا إلى الحالة التنافسية التي نستهدفها على المدى البعيد بإذن الله.
