مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 13، وانطلاق وقف إطلاق النار في 5 مدن أوكرانية، حيث تعهدت القوات الروسية بفتح ممرات انسانية لخروج المدنيين، أعلنت السلطات الطبية الأوكرانية مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان مساء أمس الإثنين في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترا شرق كييف.
فقد أعلن جهاز الإسعاف اليوم الثلاثاء ، بعد أن وصل إلى مكان الحادث قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي على تلغرام أن "طائرات روسية هاجمت بشكل المباني السكنية" بحسب تعبيره.
وقف لإطلاق النار
أتى ذلك قبيل ساعات قليلة من دخول المدينة الواقعة قرب الحدود الروسية، في هدنة مؤقتة بغية فتح ممرات آمنة لاجلاء المدنيين، وذلك بعد قتال عنيف لأيام شهدته أحياء سومي بين القوات الروسية والأوكرانية.
فقد أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشو، اليوم الثلاثاء أن الممر الانساني في تلك المدينة فتح عند الساعة 8 بتوقيت غرينيش
وقالت إن المدنيين سيبدأون في مغادرة المدينة المحاصرة بموجب اتفاق مع روسيا بشأن توفير ممر إنساني للخروج الآمن للسكان.
كما أضافت في بيان بثه التلفزيون "تم الاتفاق على أن تبدأ القافلة الأولى في المغادرة الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، على أن يتبعها السكان المحليون في سيارات شخصية."
5 مدن أوكرانية
يذكر أن روسيا كانت تعهدت أمس فتح ممرات إنسانية صباح اليوم في 5 مدن أوكرانية بينها كييف من أجل السماح لآلاف المدنيين بالفرار من المدن الرئيسية الواقعة تحت نيران المدفعية الروسية منذ أسبوعين، بعد العديد من المحاولات السابقة التي آلت إلى الفشل، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات.
فقد أوضحت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا ببيان أمس، وقف إطلاق النار "اعتبارا من الساعة 10,00 صباح اليوم بتوقيت موسكو لإجلاء المدنيين من كييف ومن مدن سومي وخاركيف وتشرنيغوف وماريوبول.
في حين لم تعلّق كييف على الإعلان الروسي رغم الموعد النهائي الذي حددته روسيا عند الساعة 00,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء للسلطات الأوكرانية التي من المفترض أن تعطي موافقتها على طرق الإجلاء الجديدة.
إلا أن الأمم المتحدة فضلا عن العديد من الدول الغربية كانت شددت على أهمية السماح بخروج المدنيين، لا سيما من المناطق التي تشهد قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط توقعات بأن تطول المعارك بين الجانبين، لاسيما مع تمسك الكرملين بتجريد كييف من سلاحها النوعي كشرط لوقف العملية العسكرية التي أطلقها في 24 فبراير الماضي. واستتبعت استنفار أمنيا غير مسبوق في أوروبا، وتوتر متصاعد بين موسكو والغرب، بلغ حد فرض مروحة واسعة من العقوبات طالت مئات المؤسسات التجارية، والمصارف، والأثرياء فضلا عن سياسيين ودبلوماسيين.
