تحتفل مصر ودول العالم باليوم العالمى للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، الذى أقرته الأمم المتحدة قبل 47 عامًا ليتم فيه الاحتفاء بالمرأة تحت شعار "المساواة بين الرجل والمرأة"، للتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة عن أهمية تمكينها فى مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة،تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعى اليوم من أجل غد مستدام".

وأشارت الأمم المتحدة في بيان رسمي إلى أنه وفقًا للبيانات والأبحاث، فإن هناك صلة وثيقة بين التغير المناخي والعدالة الاجتماعية، لذا يستحيل تحقيق مستقبل مستدام ومتساوٍ دون ضمان المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في حاضرنا.

ويعد مارس شهر المرأة، إذ يتم الاحتفال فى يوم 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، ويوم 16من نفس الشهر بيوم المرأة المصرية، وفى 21 بعيد الأم.

وتقول مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في ملف تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، من خلال مشاركة السيدات في المناصب الهامة بالدولة وزيادة عددهم.

وأضافت أن مارس يمثل شهر الاحتفاء بالمرأة وأعياد المرأة، وذلك نتيجة جهود طويلة استمرت لسنوات منذ حوالي 72 عامًا، مشيرة إلى اليوم العالمي للمرأة ويوم عيد الأم وأيضًا يوم 5 مارس الذي أصبح يومًا تاريخيًا جديدًا في حياة المرأة المصرية.

أما عن علاقة التغير المناخي بالمساواة بين الجنسين، فقد أوضحت الأمم المتحدة في تقريرها الرسمي أن "النساء والفتيات يتحملن أكبر وطأة ناتجة عن التغير المناخي؛ فهو يدفع بحيواتهن إلى خطر جسيم ويزيد مواطن انعدام المساواة الموجودة بالفعل سوءً حول العالم، النساء تعتمدن بشكل أكبر على الموارد الطبيعية، ومع ذلك تقل إمكانية وصولهن إليها، بل ويتحملن مسؤولية كفالة الغذاء والمياه والوقود على نحو غير متناسب".

وأكدت الأمم المتحدة أنه ستقرع 12 بورصة عربية من جميع الدول العربية أجراسها احتفالًا باليوم الدولي للمرأة 2022، وتأتي على مصر على رأس الدول العربية التي تحرص على تسليط الضوء على مساهمات النساء والفتيات حول العالم.

ومن بين الدول التي ستقرع أجراس بورصتها هي الإمارات والاردن والبحرين والمغرب والكويت وسلطنة عمان وتونس وقطر وفلسطين، كما سيتم التركيز على قضية العمل المناخي من حيث التكيف معه والتخفيف من حدة آثاره والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وخلال الفترة الماضية، جرى زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية في مصر، من 5 الاف إلى 10 آلاف جنيه. والمستهدف خلال المرحلة القادمة إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لتوفير 20الف فرصة عمل بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، من خلال زيادة إنشاء مراكز اعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر.

وساهمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقًا لقدرات كل أسرة.