في المجالس المؤقتة للقضاء، وقد أدى هؤلاء في ذات اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس، أداء وجه فيه سعيد عدة انتقادات ضدّ «الفاسدين» على حدّ تعبيره، وشدد على أن تونس تعيش اليوم معركة تحرير وطني وتخوض حربا بلا هوادة على الفاسدين والمفسدين، قائلا « نحن أمام لحظة تاريخية بكل المقاييس، لحظة تاريخية نعيشها لأننا نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء».
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة في صفحتها الرسمية» لا شك أن من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع وفي كل دولة هو القضاء العادل والمستقل وقد أقسمتم الآن على احترام استقلالية القضاء، فلا قوام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس، إن المهام الموكولة إليكم هي من بين أهم المهام في الدولة ، اليوم نخوض معا حربا بلا هوادة ضدّ الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا التسلل إلى قصور العدالة وضدّ كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته، فسوّوا بين الجميع طبق القانون ولا تأخذكم في الحق لومة لائم».
«موكب تاريخي»
وفق قول رئيس الجمهورية تخوض الدولة اليوم وخلال هذه الأشهر معركة تحرير وطني، قائلا «فلنخضها معا في إطار القانون وليتحمل كل واحد منا مسؤولياته أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، أعلم أن جيوب الردة كثيرة وتعمل على الشدّ إلى الوراء وتعمل على تجويع الشعب ولكنهم سيخرجون خاسئين منهزمين وقد بدأ التاريخ بفضحهم وبلفظهم رغم ما يكيدون وما يدبّرون، وأختم هذه الكلمة الوجيزة في هذا الموكب التاريخي بما قاله الفاروق عمر بن الخطاب بعد أن ولى أبى موسى الأشعري «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وأس بين الناس في وجهك وفي عدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك». وتابع سعيد قوله « فلنكن معا حراسا للقانون لا تأخذنا في تطبيقه أية عناصر أخرى ومن يتصوّر مرة أخرى أنه سيُطوّع القضاء لفائدته فليعم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل».
رفض الهياكل القضائية
والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر في شهر فيفري المنقضي المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء بدل المجلس المنحل وقد ضبط هذا المرسوم تركيبة المجلس وصلاحياته، مرسوم صعد في منسوب الاحتقان الذي تعيش على وقعه الساحة القضائية منذ فترة بسبب قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء والاتهامات التي يوجهها ضده بين الحين والآخر وخاصة غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء السابق، ويتولى حسب المرسوم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئاسة المجلس المؤقت الجديد وينوبه كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يترأس بدوره المجلس المؤقت للقضاء الإداري ورئيس محكمة المحاسبات الذي تم تعيينه على رأس مجلس القضاء المالي المؤقت، علما وأن تركيبة المجلس تضمّ فقط قضاة.
يحجر على القضاة الإضراب
حسب الفصل التاسع من المرسوم «يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب والقيام بكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم» كما نصّ الفصل 16 على أنه «بإمكان وزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهّد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة ويعين المجلس مقررا من بين أعضائه».
تركيبة المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي:
1 - المجلس المؤقت للقضاء العدلي:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: منصف الكشو، رئيسا
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: فتحي عرّوم، نائب رئيس
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عماد الدرويش، مقررا
- رئيس المحكمة العقارية: أحمد الحافي، عضوا
- شادية بالحاج إبراهيم: قاض عدلي متقاعد، عضوا
- نجاة بوليلة: قاض عدلي متقاعد، عضوا
- شادية الصافي: قاض عدلي متقاعد، عضوا
2 - المجلس المؤقت للقضاء الإداري:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: عبد السلام مهدي قريصيعة، رئيسا
- رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته، دون أن يكون وكيلا للرئيس الأول: سميرة قيزة، نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: سلوى قريرة، مقررا
- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: نائلة القلال حرم الحزامي، عضوا
- جليلة مدوري: قاض إداري متقاعد، عضوا
- نبيهة مقطوف الشايبي: قاض إداري متقاعد، عضوا
- مصطفى باهية: قاض إداري متقاعد، عضوا
3 - المجلس المؤقت للقضاء المالي:
- الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: محمد نجيب القطاري، رئيسا
- وكيل الدولة العام: نور الدين الزوالي، نائب رئيس
- وكيل الرئيس الأول: حاتم سليمي، مقررا
- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: سلوى بن والي عطية، عضوا
- جيلاني شباح: قاض مالي متقاعد، عضوا
- حسين الجويني: قاض مالي متقاعد، عضوا
- هند القونجي: قاض مالي متقاعد، عضوا