أمهل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ملاك قوارب الصيد والتنزه المهملة، 84 يوما لمراجعة الهيئة العامة للنقل، وذلك ضمن حملة «لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري»، فيما اعتبر صيادون أن المهلة غير كافية، مشيرين إلى أن جائحة كورونا تسببت في توقف الكثير من المراكب نتيجة نقص العمالة، وطالبوا بمراجعة القرار والاجتماع مع الصيادين لبحث مشكلاتهم، ومنح الصياد المهلة الكافية لتعديل أوضاعه.
نقص العمالة
من جهته، أوضح عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية محمد المرخان، أن جائحة كورونا تسببت في توقف الكثير من المراكب، نتيجة قلة عدد العمالة، وبالتالي فأصحاب المراكب أجبروا على التوقف، مشيرا إلى أن المهلة التي فرضتها الوزارة غير كافية.
وقال المرخان: يحتاج الصياد في الأغلب لتسديد المخالفات إن وجدت، ومراجعة حرس الحدود، وإدارة الموارد البشرية، والثروة السمكية، ويجب أن يكون الصياد في النطاق الأخضر، حتى يبدأ تعديل الوضع.
وأضاف: من المشكلات التي تواجه القطاع أن عدد العمالة الممنوحة للصياد قليلة جدا، إذ إن الـ 6 مراكب، يمنح لها 6 عمال فقط، برسوم مخففة «750 ريالا للإقامة ومزاولة العمل»، وما زاد على 6، ترتفع الرسوم، كما أن بطاقة العمل للصياد الواحد تكلف أكثر من 12 ألف ريال، فيما يصل التأمين الصحي إلى 2000 ريال، وبالتالي فإن القرار «غير منصف» للصياد.
الثروة السمكيةوطالب المرخان بأن تكون مراجعة الصياد في الثروة السمكية لا سواها، إذ إن «الزراعة» هي مَن تعرف جميع مشاكل الصيادين، وتأثير جائحة كورونا على الصيادين، الذين تكدست مراكبهم وتوقفت لأكثر من سنتين، بنسبة 70 %.
وأكد: يجب منح الصياد المهلة الكافية لتعديل أوضاعه، بحيث لا تقل عن 365 يوما، مقترحا إجراء لقاء يجمع الصيادين بوزارة الزراعة، وحرس الحدود، والموارد البشرية، والنقل، لبحث الأزمة، وطرح الحلول المناسبة، إذ إن القرار يؤثر على كمية الأسماك المحلية وأسعارها.
رخصة السيرواعتبر عضو جمعية الصيادين بالشرقية رضا الفردان، أن القرار «غير منصف»، لأن توقف قارب الصيد لمدة عام، بسبب أي ظروف، لا يبرر إزالته، كما أن استمارة سير المركب في البحر 3 سنوات، تكلف رخصة السير أو تصريح شراء «اللنش»، 400 ألف ريال، و«الطراد» 200 ألف ريال، ومن غير المقبول بعد كل هذه التكاليف، إلغاء رخصة المركب لمجرد توقفه لمدة عام.
مراكب النزهةوأضاف: لو كان القرار على مراكب النزهة، فلا بأس، لأن التصريح لمراكب النزهة يكون مجانا، أما مركب الصيد، فيكبد مالكه مبالغ طائلة، وأغلب الصيادين مدينون للبنوك بقروض، مطالبا بأهمية طالب مراجعة القرار، وتسهيل إجراءات العمالة، لتشغيل المراكب بدلا من إيقافها.
أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن هذه الحملة تستهدف جميع ملاك القوارب، التي لم تبحر منذ 365 يوما، من تاريخ 1/ 8/ 1443هـ، مهيبا بالجميع التعاون في إنجاح هذه الحملة، الهادفة لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري.
وقال إنه سوف تتم إزالة جميع القوارب المهملة، بعد انتهاء المدة المحددة من قبل الجهات المعنية «الإمارة، وأمانة المنطقة الشرقية، هيئة النقل، حرس الحدود، فرع الوزارة»، سواء كان صاحبها معروفًا أو مجهولًا، أو كانت القوارب مملوكة لجهات رسمية، دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.
