على الرغم من عدم قيام الحكومة المصرية باتخاذ أي قرار يتسبب في ارتفاع الأسعار، تشهد السوق المصرية موجة عنيفة من ارتفاعات بأسعار جميع السلع الرئيسية.
وربما كان آخر قرار اتخذته الحكومة المصرية على علاقة بارتفاعات الأسعار، هو تحريك أسعار الوقود تأثراً بالأسعار العالمية، وهو القرار الذي تم اتخاذه في بداية فبراير الماضي وتضمن زيادة جميع أنواع البنزين بنحو 25 قرشا للتر الواحد وتثبيت أسعار السولار، بداية من اليوم وحتى نهاية شهر مارس الحالي.
لكن تشهد البلاد موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار، حيث قفز سعر اللحوم بنسبة 41.6% بعدما ارتفع سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 170 جنيهاً. كما قفزت أسعار الدجاج بنسبة 57% بعدما ارتفع سعر الكيلو من 28 جنيهاً إلى 44 جنيهاً.
أيضاً ارتفع سعر زيت الطهي بنسبة 77% من 22 جنيهاً للتر إلى 39 جنيهاً. كما قفز سعر زيت القلي بنسبة 63% بعدما زاد سعر اللتر من 19 جنيهاً إلى 31 جنيهاً. أما أسعار الأرز والسكر والمعكرونة، فقد ارتفعت بنسبة 66.6% بعدما زاد سعر الكيلو من 9 جنيهات إلى 15 جنيهاً. فيما زاد سعر رغيف الخبز الحر بنسبة 100%.
وفيما لم يعلن رسمياً عن معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، لكن البيانات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.8% للشهر نفسه من العام السابق.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 6.5% خلال شهر نوفمبر الماضي. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.
كما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 6.3% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6% خلال شهر ديسمبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.8% في ديسمبر 2021 مقابل معدل بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق، وسجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2% خلال شهر ديسمبر 2021.
ويرى محللون ومراقبون أن هذه الموجة من ارتفاعات الأسعار غالباً ما تحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام وتتزامن مع قرب موسم شهر رمضان المبارك، لكن الزيادات التي حدثت هذا العام تعد الأعلى منذ تعويم الجنيه المصري في بداية نوفمبر 2016.
ويرجع ذلك إلى قيام عدد كبير من التجار باستغلال الأزمة الأوكرانية واحتكار عدد كبير من السلع، ومحاولة تعطيش السوق ليتم رفع الأسعار بنسب كبيرة، خاصة أن الحكومة لم تتحرك حتى الآن رغم إعلان مجلس الوزراء المصري بأنه سوف يتدخل ويغرق السوق بكميات كبيرة من السلع لمواجهة هذه الموجة من ارتفاعات الأسعار.
