كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً.
وذكرت الوزارة أن القرار يستثني من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسوح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وأوضحت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد، و2 للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما" خلال مارس الجاري أو أبريل المقبل في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية.
واقتربت الوزارة من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من حيث ربط شركات التأمين في منصة "مساند" المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا.
