أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023، و2024، و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال، إضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال.
وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. وتعد هذه الخطوة المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020، التي ستتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.
وأيضاً تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة بقيمة حوالي 8.5 مليارات ريال وتستحق في عام 2037.
يذكر أن وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين عينا كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
