سجّل منتدى المناصفة والمساواة، استمرار وتصاعد مظاهر التمييز والاستغلال والعنف التي تطال النساء، سواء في المجال القروي أو الحضري، وفي الفضاءات العمومية والمهنية والخاصة، داعيا إلى تعديل مدونة الأسرة في اتجاه توطيد المساواة، وإطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة بالأخيرة، من قبيل مسألة الإرث.
ونبّهت الذراع النسائية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن “التفاوتات المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والتهميش وضعف الثقافة الديموقراطية وانحسار فضاء الحريات والحقوق، لا تزال النساءُ أكبر ضحاياها”، مما يطرح بحسبها، “تحديات نضالية كبرى أمام مجتمعنا ومؤسساتنا وقوانيننا وثقافتنا، وأمام الحركة الديموقراطية والحقوقية المنتصرة للحقوق الإنسانية للنساء”.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن “السياق الراهن المتسم بصعوبات كبيرة تعاني من انعكاساتها النساء على وجه التحديد بشكل أكبر، سيما منها التداعيات الخطيرة لجائحة “كوفيد 19″ والجفاف الحاد وغلاء الأسعار، يفرض على الحكومة أن تُسارع نحو بلورة مخطط دقيق وناجع ومتكامل يجعل الإنسان عموما، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية”.
ودعا منتدى المناصفة والمساواة، إلى تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدأ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار، وإصلاح القانون الجنائي برؤية تحديثية تنتصر للحريات وتنصف المرأة المغربية، إلى جانب وضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة والمس بإنسانيتها.
كما دعا إلى إقرار المنع التام لتزويج القاصرات، والإدماج الفعلي والحقيقي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية، وتوفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجهات الكونية لحقوق النساء، والقيام بكل المجهود المطلوب لضمان حق جميع الفتيات المغربيات في التمدرس في ظل شروط مناسبة.
