صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونشرته في الجريدة الرسمية، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة مناقشات واسعة بحث خلالها مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقاري 2022، حتى انتهى من الموافقة عليها نهائيا في فبراير الماضي.

وتهدف تعديلات قانون الشهر العقاري إلى تسهيل إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم لتنشيط السوق العقاري ومن اهم المميزات التى ضمتها التعديلات، ما يلي:

أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري 2022

ـ  السماح بالتسجيل لمن لديه عقد ابتدائى أو حالات وضع اليد بالتسجيل.

- النص على حيازة بعقد عرفي ابتدائي إلى جانب الحيازة المستقرة.

ـ تسجيل العقارات في مدة زمنية أقصاها 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ـ تقديم أي مستند رسمي، يكفي لإتمام عملية تسجيل العقار.

ـ الإبقاء على الرسوم المقطوعة لتسجيل العقارات كما هي دون زيادة.

وقد سمحت المادة "10" مكرر التى تم اضافتها بمشروع القانون لمن يحوز عقد عرفى ابتدائى لعقار أن يقوم بتسجيل ملكية العقار الذى يملك له هذا العقد بشرط أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنين مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائى.

وفيما يخص وضع اليد سمح القانون بتسجيل حالات وضع اليد بشرط أن تكون حيازة مستقرة لمدة 15 سنة. كما نصت المادة "10" مكرر على: يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.

ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير."من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

مشروع قانون تعديلات الشهر العقاري ينهي أزمة تسجيل الملكية

كما تهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وغسل الأموال، واتخاذ بعض الإجراءات الميسرة فضلا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة.