منعطف جديد دخله الصراع المتفاقم داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، يتجلى في ميلاد حركة تصحيحية، يتزعمها حميد شباط، تطالب بالإسراع في تنظيم مؤتمر وطني استثنائي للحزب، للحد من “الاختلالات” التي يعيش على وقعها.
وقال أصحاب هذه الحركة التصحيحية، في بيان توصل به موقع “الأول” مشفوع بقائمة الموقعين، إنهم حصلوا على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعوا بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
وأكدوا عزمهم وضع نهاية للتدبير القديم، الذي كان يقوده مصطفى بنعلي، معلنين لجؤوهم إلى القضاء، من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب.
وسجلت الحركة التصحيحية، وجود “اختلالات قانونية ومالية وتسييرية وتنظيمية وسياسية”، أجملتها في “سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، والتدخل المباشر للأمين العام للحزب مصطفى بنعلي في كل الهيئات واللجن والمنتديات، وتصرفه بشكل أحادي بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب”، إضافة إلى “العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة”.
كما ذكرت “التضييق على المعارضين له وإعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب، و”إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب”، و”التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة”.
واتهم الغاضبون بنعلي أيضا ب”عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم”.
كذلك، انتقدوا “عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب(تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة)”.
