في وقت تشهد فيه أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا تجاوز عتبة 10 و 12 درهما بالأسواق، مخلف معه تذمرا لدى فئات عريضة من المواطنين والتجار أنفسهم، ذلك في علاقته باترفاع سعر المحروقات وقلة التساقطات المطرية التي أرخت بظلالها المردود الفلاحي ومنتجاته.
وقد أثار هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم، استياء وغضب عدد كبير من المغاربة، سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على الطماطم، وبعد تأكيد وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
أعزت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، أن ارتفاع أسعار الطماطم بالمغرب راجع إلى الطلب الكبير عليها على المستوى الدولي، مؤكدا أنه في غضون اليومين المقبلين أسعار الطماطم ستعود للانخفاض التدريجي.
وفي حديثه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، قال بايتاس إن ضح أن منتوج الطماطم موجود وكافي جدا، وما كان ليرتفع ثمنه، غير أن الطلب الكبير عليه في السوق الدولية هو ما تسبب في ارتفاع أسعارها. مشيرا إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في السوق الدولية يصل إلى 1.5 أورو، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار راجع إلى أن هناك توجه كبير نحو التصدير، إضافة إلى السوق الداخلية غير المعقلنة والتي تعرف عدة اختلالات وتعدد الوسطاء.
وفي وقت اتسعت فيه مخاوف المواطنين مع استمرار الارتفاع في مقبل الأيام لاسيما وشهر رمضان على الأبواب، تجري الحكومة اجراءات تدبيرية لمراقبة للأسعار، وتأمين الأسواق بالمواد الغذائية، ومنع للمضاربة، بل تتعداه إلى التدخل من أجل خفض الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.
في غضون ذلك، ربط عدد من الخبراء الاقتصاديين ارتفاع سعار الطماطم في المغرب بغياب التخطيط الجيد، والدخول في منطق الأسواق العالمية، معتبرين أن “إنتاج الطماطم يحتاج ما بين 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي فإنه قبل 5 أشهر كان من الضروري إنتاج القدر الكافي من هذا المنتوج للسوق المغربية”.
