محكمة إسرائيلية تقضي بالاعتقال الإداري أربعة أشهر لناشط فرنسي فلسطيني
محكمة إسرائيلية تقضي بالاعتقال الإداري أربعة أشهر لناشط فرنسي فلسطيني
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن أربعة أشهر إداريا للمحامي والناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري.
وكتب رئيس لجنة "أهالي أسرى القدس في السجون الإسرائيلية" أمجد أبو عصب عبر حسابه على "فيسبوك": "تحويل الأسير المقدسي صلاح الحموري للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر".
من جهتها أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الحموري يخضع "للاعتقال الإداري".
وورد في أمر الاعتقال الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنه جاء كون الحموري "ناشطا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما يعرض أمر المنطقة للخطر".
ولطالما نفى الحموري هذه التهمة.
وأكدت مديرة مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" سحر فرنسيس التي يعمل الحموري في أحد أقسامها، الحكم الذي يبدأ في العاشر من مارس وينتهي في السادس من يوليو المقبل وهو ما ورد في أمر الاعتقال أيضا.
وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية فقد سجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بـ"التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب "شاس" الديني المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013".
وفي أكتوبر العام الماضي ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري الدائمة في مدينة القدس في قرار يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها إنها تبذل جهودا كبيرة لكي يتمكن الحموري من الإقامة في القدس رغم إلغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته الدائمة.
وصلاح الحموري محام ( 36 عاما) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني اتهم بأنه "عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وهي منظمة تعتبرها أسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
المصدر: أ ف ب
