اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس طاجيكستان أمس وبحثهما التطورات الأوكرانية والأفغانية وسبل مكافحة الإرهاب.
فذكرت صحيفة "الأهرام تحت عنوان "السيسى ورحمان يبحثان التطورات الأوكرانية والأفغانية وسبل مكافحة الإرهاب" الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى مختلف المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الدولتين.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية، الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان.

- المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة فى التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، واستثمار إمكانات البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينهما.
كما تناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، خاصة فى أوكرانيا وأفغانستان، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجال الأمنى والاستخبارى وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فى التصدى لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.
وخلال مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين، أكد الرئيس السيسى أن المباحثات تناولت استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شهر نوفمبر 2022 «‪COP‬-27»، حيث تم تأكيد الحرص على حشد جهود المجتمع الدولى لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية فى العمل الدولى حول المناخ. من جهته، أكد الرئيس الطاجيكى اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، واهتمامها بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى. وشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

- قبول المصريين الدارسين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قبول المصريين الدارسين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية" أن مـجـلـس الـوزراء وافـق خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر طبقا للضوابط والشروط الـتـي تمـثـلـت فـي قـبـول تـحـويـل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير الماضي في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الـدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بـالـجـامـعـات الخـاصـة والأهـلـيـة اجـتـيـازهـم لـلـمـقـررات الدراسيـة المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك. 

 وسيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخـاصـة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكى يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مرکزی يـجـرى لـطـلاب الـطـب الـبـشـرى والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـي يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها .

- تحديد المستوى الدراسي للطالب بكليات الطب والصيدلة والهندسة والأسنانة بعدة جامعات

وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، تحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـي يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها .
وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة الـتـي يـرغـب فـي الـتـحـويـل إليها مباشرة، على أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي الحالي، وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الـدراسـي مـن جـامـعـة الـقـاهـرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما، وأن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج، معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.. كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحـويـلـه بـهـا إلـى جـامعـة أخـرى.. وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في أوكرانيا قبل٢٤ فبراير الماضى بكافة طرق الإثبات، ويسرى هـذا الـقـرار فـقـط عـلـى الـطـلاب المصريين الـدارسـين بـالـجـامـعـات الأوكرانية خلال العام الجامعي الحالي، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا. 

- استراتيجية مصرية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة

وتحت عنوان "الملا: تعزيز الشراكات ينعش غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد أن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تأمين الطاقة في مصر والمنطقة وخلق سوق منتعش للغاز الطبيعي في شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للوزير ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وتنظمه مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال، وينهى أعماله اليوم بعنوان (دور الشراكات العالمية والإقليمية في تسريع وتيرة التحول الطاقي في مصر). واستعرض الملا، خلال الجلسة، الأوضاع الحالية والتحديات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي العالمية منوها إلى دور مصر الحيوي في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية لتأمين جانب من الطلب في ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة في مجال التصدير وتوافر لفائض من الغاز الطبيعي وموقع جغرافي متميز بالقرب من الأسواق المستهلكة.. كما استعرض الملا الدور الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة إسهاماً في تأمين احتياجات شعوبها، وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوي.

- التحول الرقمي يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "«المالية»: زيادة الإنفاق على تحسين المعيشة وجودة الخدمات د. محمد معيط، وزير المالية، أكد أن التحول الرقمي يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع تحصيل حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية «مصر 2030»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. أضاف الوزير، في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالـتـعـاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP»، أن التحول الرقمي الذي ننشده في «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصرى بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة. وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70٪ من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يقدر بنسبة 55%، وأننا نعول على المنظومات الضريبية الإلكترونية في دمجه بالاقتصاد الرسمي، وما يرجح هذا الرأي زيادة الإيرادات الضريبية 13٪ في العام المالى الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

وفي تناولها للشان المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه «يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمـر بـالإزالة وإعـادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني. ووافق المجلس على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (۷۲) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن «رؤية مصر ۲۰۳۰».
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، التي عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الحوافز والـدعـم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجـراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين. وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر.