برشيد/ نورالدين حيمود.

أوردت مصادر جيدة الإطلاع للصحيفة الالكترونية كشـ24، أن مصالح الدرك الملكي خلية الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، لا تنتظر سوى تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وبالضبط محكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية ورديغة، من أجل تحديد أسماء النخب السياسية المعنية بقرار التقديم، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى الإستئنافية نفسها، ويتعلق الأمر وفق مصادر الجريدة، بالتحقيق التفصيلي في صفقات مشبوهة تسيل مداخيلها المالية اللعاب، ناهيك عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، والاختلالات المالية التي عرفتها صفقات سندات الطلب المؤشر عليها، و التي منحها الرئيس السابق لجماعة الساحل اولاد حريز بإقليم برشيد، خلال الولاية السابقة في أقل من ثلاث سنوات، والتي حددت في ما يقارب 174 سند من سندات الطلب، استفاد منها عدد من الممونين دون سلك المساطر القانونية، ما دفع الجهات المختصة تتخد آليات للكشف عن حجم التلاعبات، التي واكبت صرف تلك الاعتمادات المالية المهمة، ومدى مطابقتها مع الوثائق المحاسباتية، التي إعتمدتها الجماعة في إطار المصلحة العامة، ومدى إحترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، لإزالة الشكوك المرتبطة بصرف تلك الاعتمادات المالية، ما سجل تراجعا في وثيرة المداخيل وارتفاعا صاروخيا مهولا في وثيرة المصاريف، واتساع هوة الباقي استخلاصه، كما ان الجماعة القروية الساحل اولاد أحريز وللأسف الشديد على حد تعبير مصادرنا، كانت لا تدقق في المحاسبة المالية حول مسك السجلات والكنانيش والدفاتر، التي يتطلبها مسك المحاسبة الادارية، حتى يتم تضمين جميع العمليات المتعلقة باثبات الحقوق المكتتبة للجماعة، إزاء مدينيها أو الالزام بنفقات الميزانية وتصنيفها ووضع حوالات لها.

في المقابل تورد مصادر الجريدة، أن الفرقة المكلفة بالتحقيق واجهت الرئيس السابق، بملف مهرجان موسم التبوريدة ” سيدي محمد الخياطي “، الذي نظمته الجماعة لثلاث دورات صرفت فيها مبالغ مالية خيالية، عن طريق سندات طلب بما مجموعه 165 مليونا تقريبا، استفاد منها ممون واحد، الشيء الذي تطلب افتحاصا دقيقا من قبل المحققين، للكشف عن التلاعبات التي واكبت صرف هذا الاعتماد المالي المهم، ومدى مطابقته بالوثائق المحاسباتية التي اعتمدتها الجهة المستفيدة، من هذا المبلغ المالي الضخم المبالغ فيه للغاية، مقارنة مع كلفة التنظيم الحقيقية، نظرا للاستغلال المفرط للمتلكات الجماعية، من شاحنات وسيارات المصلحة وآلة” ” Gcp “، إضافة إلى سيارات الإسعاف التابعة للمصالح الجماعية، وما تتطلبه هذه الآليات من محروقات وقطع للغيار، مع الاشارة إلى التوظيف اللاقانوني لمجموعة من الموظفين واستغلالهم كعمال ورش، مع تخصيص مبالغ مالية أخرى زائدة خارجة نطاق المحاسبة المادية، رغم إرغام بعض أرباب الشركات على المساهمة بدورهم في إحياء موسم التبوريدة، هذا وكانت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبحث، استمعت في مرحلة البحث التمهيدي، التي انطلقت منذ أزيد من سنة، لرئيس الجماعة السابق، وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، من ضمنهم منتخبون حاليون بالمجلس نفسه، بخصوص الملف ذاته، منهم نائب الرئيس المكلف بالمهرجان، وبعض الأعضاء الذين سبق وقدموا استقالتهم تباعا من المجلس، خلال الولاية السابقة، وهي الاستقالة التي قوبلت بالرفض من طرف السلطات الإقليمية.

وأضافت في هذا الصدد مصادر كشـ24، أن المحققين طلبوا من الرئيس السابق، لائحة أسماء الشركات التي استفادت من صفقات الجماعة، بما فيها موسم سيدي محمد الخياطي للتبوريدة، عبر ما يزيد عن 174 طلب من سندات الطلب، التي تم تمريرها بشكل مباشر بدون سلك مسطرة طلب العروض، وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 62 من المرسوم رقم 270 – 576 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيآتها، والذي ينص على أنه لا يمكن تصفية أية نفقة، ووضع حوالة لها إلا بإثبات حقوق الدائن، ويكون هذا الإثبات إما بشهادة تثبت إنجاز الخدمة، أو بيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة أو الأشغال المنجزة، وبالحرص على أن تعكس هذه الوثائق ما تم إنجازه بالفعل، وليس ما كان مقررا إنجازه، كما أن البحث كشف عن كون المجلس قام بتوزيع مبلغ 40 مليون سنتيم، المخصصة للدورة الأولى لموسم التبوريدة، وذاك على مرحلتين للممون نفسه، وهو الشخص ذاته الذي استفاد من ثلاثة طلبات سند، بما مجموعه 60 مليون سنتيم، 20 مليونا عن كل سند عن الدورة الثانية، وهي العملية نفسها التي قام بها المجلس مع الشخص ذاته، خلال تنظيم الدورة الثالثة، حيث منح مبلغ 65 مليونا موزعة عبر سندات الطلب.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي واصلتها الفصيلة القضائية، التابعة للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، عن تحويل ميزانية المجلس إلى بقرة حلوب، لا تجف ضرعها ولا ينضب حليبها، جدبت إليها أغلبية الرئيس ومستشاريه ونوابه وبعض الجمعيات المحظوظة، من خلال صرف ما يناهز 174 طلب سند، بقيمة 20 مليون سنتيم لكل سند، وهو ما عرى عن واقع خطير يخص الصفقات العمومية، بين الجماعة وشركات بعينها دون غيرها من الشركات، على احتكار صفقات شراء اللوازم والتجهيزات الرياضية ولوازم التبوريدة، لتبقى المصالح الجماعية بمثابة العلبة السوداء، التي تخفي بداخلها خبايا وأسرار، ما اقترفته أيادي المسؤولين والمشرفين على المصلحة التقنية، التي تعتبر مرتعا خصبا لمختلف التلاعبات والتجاوزات الخطيرة، من خلال التوزيع العشوائي و المتهور للأعداد الهائلة لسندات الطلب، ليبقى التحقيق وحده هو السبيل الوحيد، الذي سيكتم أنفاس المتورطين ويشل حركتهم، أو يبرئهم من المنسوب إليهم.