أعلن مكتب النائب العام الروسي، اليوم (الجمعة)، تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النائب العام في بيان «سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها».
كانت الدول الغربية زادت عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه وعلى الاقتصاد الروسي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية، وصولاً إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
