وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان وقعته 13 منظمة إن مشروع قانون "سُرِّب مؤخرا لتنظيم منظمات المجتمع المدني" من شأنه أن "يمنح للسلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علنا عن عملها والتعبير عن آرائها".
في خطاب مصوّر ألقاه يوم 24 شباط/فبراير الفائت، اتهم الرئيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو منظمات المجتمع المدني "بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية"، وقال إنه "ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها"، حسب ما جاء في البيان.
ودعت المنظمات ومن بينها العفو الدولية ومحامون بلا حدود السلطات التونسية إلى "التخلّي فورا عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني".
وإذا تمّ تنفيذ هذا المشروع فسيكون ذلك وفق المنظمات "عصف بالمكاسب الكبيرة لحريّة تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011 ... وضربة أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيّد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في البيان "يُدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يُمكن أن تُشكّلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام".
بينما أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "خلال هذه السنوات العشر منذ الإطاحة ببن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".
تنشط في تونس أكثر من 24 ألف منظمة غير حكومية في مجالات عدّة تضم التعليم والدفاع عن الحقوق والحريات.
© 2022 AFP
