أُفرج عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي بعد عشرة أعوام أمضاها في السجن في المملكة العربية السعودية بتهمة "الإساءة للإسلام".

وقالت زوجته إنصاف حيدر لوكالة الصحافة الفرنسية "رائف اتصل بي، إنه حر"، وذلك بعدما أعلنت الخبر عبر تويتر.

وأكد مسؤول أمني سعودي الإفراج عن بدوي وقال "أطلق سراحه اليوم"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان رائف المدون السعودي الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة والبالغ 38 عاما أوقف في عام ألفين وأثني عشر، وقضت محكمة سعودية عام 2014 بسجنه عشر سنوات وبتلقيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعًا.

وكان بدوي قد طالب عبر موقعه الالكتروني بوضع حد لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو "المطوعون" الإسم المتعارف عليه لأفراد الشرطة الدينية منذ عقود والتي تملك سلطات واسعة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب أو الفصل بين الجنسين، وتم تقليص صلاحيات هذه الهيئة مع صعود نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية العام 2016.

وأثار الجلد العلني لبدوي في السعودية عام 2015 صدمة في العالم بسبب طابع العقوبة الذي يذكر بـ"القرون الوسطى" بحسب تعبير وزيرة سويدية آنذاك.

وغرّدت منظمة العفو الدولية في كندا، "رائف بدوي المدافع عن حقوق الإنسان في السعودية أطلق سراحه أخيرا!".

وأصبحت إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي مواطنة كندية وتقيم مع أولادها الثلاثة في كيبيك على بعد 150 كلم من مونتريال، حيث تناضل منذ أعوام للإفراج عن زوجها.

ومهدت مقاطعة كيبيك الطريق أمام رائف بدوي للمجيء إلى كندا إذا اختار ذلك، من خلال وضعه على قائمة أولوية للمهاجرين المحتملين لأسباب إنسانية.

إلا أن منظمة العفو الدولية ذكرت بأن المدون السعودي لا يزال يخضع لمنع مغادرة أراضي المملكة لعشر سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته.

ومنذ العام الفائت، أطلقت السعودية سراح عدد من الناشطين والحقوقيات تحت ضغط من الغرب، على رأسهم لجين الهذلول في شباط/فبراير 2021 ومن بعدها سمر بدوي، شقيقة رائف، ونسيمة السادة في حزيران/يونيو 2021.

وتمنع السعودية العديد من النشطاء المفرج عنهم وعائلاتهم من مغادرة المملكة، في ما تعتبره منظمات حقوقية عقابًا جماعيًا يجعلهم عرضة لما تسميه تعسفًا من الدولة.

ونال بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته المقيمة في كندا، في كانون الاول/ديسمبر 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي. وورد اسمه في عامي 2015 و2016 على لائحة المرشحين للحصول على جائزة نوبل للسلام.