«التضامن»: زيادة موازنة الدعم النقدي 500% منذ انطلاقه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحررها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، عن تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء، أو ذوي الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.

وأشارت إلى أنه تم توسع شبكات الأمان الاجتماعي من خلال الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9,5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%، بالاضافة الى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة بلغت 71% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 4,5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر، كما تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.