عقوبة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار: تصل إلى الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه - أخبار مصر
عقوبة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار: تصل إلى الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه - أخبار مصر
يمر الاقتصاد العالمي بأزمة ملحوظة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي هزت العالم، فارتفعت أسعار الذهب والبترول بشكل مفاجئ وبنسبة عالية، مع الضربة الأولى في الحرب، ومن بعد الذهب والبترول، بدأت أسعار السلع في الزيادة، وبدأ التجار في استغلال هذه الزيادات في الأسعار، ومنهم من عمل على احتكار السلع التجارية، بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى، حين تشح في الأسواق.
عقوبة احتكار السلع في قانون حماية المستهلك
والقانون المصري يقاوم ويواجه كل أشكال الفساد في المجتمع، التي من شأنها أن تزعزع استقراره، وتضمن عقوبات رادعة لكثير من الأفعال التي تؤثر على استقرار المجتمع، ونظرًا لانتشار ظاهرة احتكار السلع التجارية والتلاعب في الأسعار.
وأوضح المحامي محمود الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عقوبات رادعة في القانون ضد استغلال التجار، مضيفًا: «احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».
وتابع «الحديدي»: «جاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية، وجاءت المادة رقم 8 من القانون ذاته تحظر احتكار السلع التجارية».
عقوبة التلاعب بالأسعار في قانون العقوبات
أما بالنسبة للتلاعب بأسعار السلع التجارية، فأشار «الحديدي» إلى أن قانون العقوبات وضع عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، موضحًا: «التلاعب بأسعار السلع التجارية يعتبر استغلالًا لارتفاع الأسعار، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وأكّد أنَّ هناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، موضحًا: «إذا جاء التلاعب في أسعار سلع مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس».
وأشار إلى نص المادة 346 من قانون العقوبات، والتي تقول: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
