شجبت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، ما وصفته بـ”التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات”، مطالبا بوقف المتابعات القضائية، وداعيا إلى الشغيلة التعليمية إلى خوض “أشكال احتجاجية” في إطار أسبوع غضب من الإثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022.
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، عقب مجلسها الوطني المنعقد يوم أمس الجمعة، إلى إضراب وطني عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، ووقفات أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الجمعة 18 مارس 2022 الحادية عشرة صباحا.
وعقدت الجامعة الوطنية “FNE” مجلسها الوطني، الذي تداولت فيه عددا من المستجدات، من بينها الأحكام الأخيرة على أساتذة التعاقد، عقب الإنزال الوطني لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وانتقدت الجامعة في بلاغها إلى ما اعتبرته “الانسداد البين لما يسمى حوارا قطاعيا أو اجتماعيا “، مذكرا بأن “أزمة التعليم ببلادنا هي أزمة بنيوية عامة” محذرا من “استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.
وأدان ذات المصدر ما وصفه بـ”التماطل في حل المشاكل، والقمع المسلط على الاحتجاجات ويطالب بوقف المتابعات القضائية”، كما ندد “بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا”، مستنكرا حسب تعبيره “الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم”، مطالبا بـ”إسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.
