مهمة هي تلك المبادرات الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي... ومهمة هي المعلومات التي تصدر في هذا الخصوص، لأن هكذا معلومات تسهم بشكل واضح في تحفيز القطاع الخاص المحلي على زيادة معدلات الإنتاج، والجودة، والحضور التنافسي القوي في الوقت ذاته.
لافتة للنظر تلك المعلومات التي أشارت إلى المبادرات، التي قدمها مجلس تنسيق المحتوى المحلي خلال العام 2021، والتي تستهدف تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة من خلال توجيه إنفاق الشركات الأعضاء نحو العناصر المحلية، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي، حيث تهدف المبادرات إلى تحقيق عدة مستهدفات تضمنت زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي 44 % من إجمالي إنفاق الشركات الأعضاء على السلع والخدمات للعام 2019 الذي يعد خط أساس لوضع وتحديد المستهدفات المستقبلية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 46 % لعام 2020 بارتفاع يعادل 2 % مقارنة بالعام 2019، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات في عام 2020 نحو 244 مليار ريال؛ تقدر قيمة المحتوى المحلي فيه بـ 113 مليار ريال.
وللتوضيح أكثر، فإن إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي جاء بهدف تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات وتوحيد الجهود والاستفادة من تجربة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.
لمن يسأل ما المقصود بالمحتوى المحلي؟ بكل اختصار هو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها... ولتبسيط هذا التعريف، فهو يعني أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة من أفراد مجتمع وشركات وجهات حكومية، وذلك من خلال توجيه هذا الإنفاق على العناصر السعودية التي تمثل المحتوى المحلي.
وبالعودة إلى مجلس تنسيق المحتوى المحلي، عملت شركات المجلس بحسب معلومات حديثة من خلال مبادرة «إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة» على تضمين متطلبات المحتوى المحلي للشركات الأعضاء، حيث تم حصر المحتوى المحلي في المشاريع الحالية والمستقبلية، التي بلغ إجمالي قيمتها 222 مليار ريال تشكّل قيمة المحتوى المحلي فيها 93 مليار ريال للأعوام ما بين 2019 - 2022.
وبحسب المعلومات المنشورة، أطلق المجلس عدّة مبادرات تستهدف دعم المنتجات الوطنية وتنمية سوقها المحلي؛ ومنها مبادرة «مؤشر المشتريات من السلع المحلية»، حيث بلغ الإنفاق على السلع المحلية ما يعادل 53 % من إجمالي الإنفاق على السلع في العام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق على السلع خلال العام 2022 نحو 89 مليار ريال تشكل نسبة السلع المحلية منها حوالي 64 % بارتفاع يعادل 11 % مقارنة بالعام 2019.
ختامًا... من المهم التأكيد على أن تنمية المحتوى المحلي باتت هدفًا وطنيًا مهمًا، وعليه فإن الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه سيكون لها بإذن الله انعكاس إيجابي أكبر على حيوية الاقتصاد وقوّته ومعدلات نموه، كما أنه يحفّز في الوقت ذاته القطاع الخاص على مزيد من النمو والتطور والنجاح.
