بحسب الخبراء المستقلون فإن السلطات الروسية لا تخنق فقط آخر ما تبقى من آثار لوسائل الإعلام المستقلة والتعددية في روسيا، لكنها أيضا تحرم السكان من حقهم في الوصول إلى الأخبار والآراء المتنوعة.
التغيير: وكالات
وصف خبراء حقوق إنسان مستقلون، تبني السلطات الروسية لقانون معني بـ “أخبار الحرب الكاذبة” بأنها خطوة مقلقة تهدف إلى تكميم الأفواه وعصب أعين شعب بأكمله.
ويفرض القانون المعني عقوبات على “تشويه سمعة” و “الدعوة إلى إعاقة” استخدام القوات المسلحة الروسية، وتبلغ العقوبة القصوى السجن لمدة خمس سنوات.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون، في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة،: “بينما تدعي الحكومة أن الغرض من التشريع الجديد هو حماية (الحقيقة) حول ما تسميه باختصار (عملية عسكرية خاصة) في أوكرانيا، فإن القانون في الواقع يضع روسيا تحت تعتيم كامل للمعلومات بشأن الحرب.”
خطوة صارمة
وقال الخبراء إن هذا القانون يعد خطوة صارمة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات على مر السنين، حيث تقيد حرية التعبير وحرية الإعلام وتزيد من تقلص الفضاء المدني في روسيا الاتحادية.
ووفقا للخبراء، كان للقانون تأثير مخيف، حيث أجبر بعض وسائل الإعلام على فرض رقابة ذاتية على تقاريرها عن الحرب في أوكرانيا.
ففي أقل من أسبوع، أغلقت العديد من وسائل الإعلام الوطنية أو علّقت أنشطتها، بسبب القيود المتزايدة على إعداد التقارير.
وبعد تقديم القانون أعلنت عدة وسائل إعلام دولية اعتزامها تعليق إصدار التقارير من موسكو، خوفا على سلامة موظفيها.
حجب مواقع
في الأسبوع الماضي، منعت السلطات الروسية أو حدت من وصول المستخدمين في البلاد إلى مختلف المواقع الإخبارية بما في ذلك بي بي سي، دويتشه فيليه، وإذاعة أوروبا الحرة، بالإضافة إلى فيسبوك و تويتر.
وأضاف الخبراء المستقلون: “السلطات لا تخنق فقط آخر ما تبقى من آثار لوسائل الإعلام المستقلة والتعددية في روسيا، ولكنها أيضا تحرم السكان من حقهم في الوصول إلى الأخبار والآراء المتنوعة في هذا الوقت الحرج”.
وذكر البيان أن هذه القيود على وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، تتم على خلفية حملة قمع ضد آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب والمدافعين عن حقوق الإنسان.
