افتتحت البنوك التجارية في السودان، تعاملات الأسبوع، بتسجيل تراجع جديد للعملة المحلية.
الخرطوم: التغيير
واصلت العملة السودانية، التهاوي أمام سلة العملات الأجنبية، نتيجة استمرار المضاربات بين البنوك التجارية، ومحاولات ملاحقة السوق الموازي.
وأعلن البنك المركزي، قبل أيامٍ، تحرير أسعار الصرف، وأعطى الصرافات والبنوك التجارية حرية تسعير العملات الأجنبية.
ووصل سعر الدولار، يوم الأحد، إلى 605 جنيهاً في عدة بنوك تجارية كـ(الخرطوم، البركة، والأهلي المصري).
وأغلقت أسعار الدولار في تعاملات البنوك، الأسبوع الماضي، عند 600 جنيه، كأعلى سعر تقدمه البنوك.
وتبرز مخاوف من أن تؤدي محاولات البنوك لاستقطاب العملات الأجنبية، إلى توجيه مزيد من الضربات للعملة المحلية المتراجعة.
ولا يزال السوق الموازي، يستقطب كثير من السودانيين، جراء الفروق الكبيرة بينه وبين البنوك التجارية.
وظهر سعران للعملات الأجنبية في تعاملات السوق الموازية، بواقع زيادة عدة جنيهات في حال التحويل البنكي مقارنة بالتحويلات النقدية.
ويبدو أن البلاد في طريقها إلى معايشة أزمة جديدة في توفير النقد، جراء السحوبات الكبيرة للعملاء، والمسارعة في تحويلها إلى أصول وذهب ونقد أجنبي.
وفقدت العملة السودانية في أسبوعين، قرابة 33% من قيمتها، ما فاقم من تردي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وأنهى الانقلاب سلسلة من النجاحات الاقتصادية المتمثلة في تثبيت سعر الصرف، واستقطاب مدخرات المغتربين، وتحقيق فوائض بالنقد الأجنبي لخزانة البنك المركزي والبنوك التجارية.
ورغم الإطاحة بالحكومة الانتقالية الشرعية في أكتوبر، إلا أن سياساتها الاقتصادية ظهرت في انخفاض معدلات التضخم حتى بعد عدة أشهر من الانقلاب العسكري.
وتوقفت دول وصناديق غربية عن عمليات تمويل تقدر بمليارات الدولارات كانت في طريقها للسودان، احتجاجاً على انقلاب الجيش.
