لا نملك سوى أرض واحدة، إن لم نحميها معاً، قد يفنى الجميع، هذه مصلحة مشتركة لا أحد بعيد عنها، الكل على متن قارب واحد اسمه كوكب الأرض، المُهدَد بالكوارث والمآسي بسبب التغيرات المناخية، الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، فالأرض فقدت قدرتها على تصريف الإنبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية خارج الغلاف الجوي، احتبست الإنبعاثات، فارتفعت حرارة الأرض لمستويات قد تؤدي الى فناء البشرية، بالرغم من ذلك، ما زال البعض يتجاهل النتائج الكارثية، بل ويمعن في عدم الإلتفات للجهود الأممية من أجل وقف معدل السرعة التي تقفز بها الأرض نحو الهلاك، البعض ما زال على ذات الوتيرة المستنزفة لقدرتها على احتمال ما يحذر العلماء من أن هذه الكرة الصغيرة ما عادت تحتمله.

التغيرات المناخية تجذبنا في خطوات متتالية نحو أزمات قد يستحيل معها العيش مع مرور الوقت، حتى أن ذلك الفناء المرعب، قد يصبح -قبل وقوعه- أملاً بعيد المنال، في كل بقعة وكل ركن من أركان الأرض الأربع، ناس مسؤولون عن واحدة من تلك الخطوات التي تقربنا من الهلاك، لا يستصغر أحدا منكم دوره، ضمن هذه الخطوات، فقدان التنوع البيولوجي، والمقصود به تنوع الحياة على الأرض، بما في ذلك 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. وخدمات هذه النظم الإيكولوجية، والتي تعني ” فلسفة توحد البشر مع الطبيعة” كل هذه الضغوط تتصاعد بسرعة؛ أنه الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت سطح الماء. فالحياة لا تستقيم إلا بالتنوع، الذي يجعل من وجود كل كائن وظيفة مكملة لوجود كائن آخر، فطبقاً للأمم المتحدة، التي أعلنت في اليوم العالمي للبيئة في العالم الماضي، ان ذلك التنوع والثراء في الكائنات الحية هو الذي ينتج توازناً في الحياة، ويؤثر على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه، والأغذية، والفهم العلمي ومصادر الأدوية، ومقاومة الأمراض الطبيعية، والتخفيف من وطأة تغير المناخ. يؤثر تغيير أو إزالة عنصر واحد من هذه الشبكة على نظام الحياة بأكمله ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية. فبدون الطبيعة، لن تكون الحياة على الأرض ممكنة. وهو ما حدث في جائحة كورونا.

“انقراض جماعي”

يقول الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر أليساندرو فراكاسيتي:”نحن على وشك الانقراض الجماعي. وإذا ما واصلنا السير على هذا المسار، واستمر ارتفاع درجة الحرارة نحو القيمة التي حذر الخبراء منها، فسيكون لفقدان التنوع البيولوجي آثاراً خطيرة على البشرية، بما في ذلك انهيار أنظمة الغذاء والصحة.ولقد فسر ذلك جيداً ظهور جائحة كوفيد 19 ، فعتدما ندمر النظام الذي يدعم حياة الإنسان. فمن خلال الإخلال بالتوازن الدقيق للطبيعة – التعدي على الحياة البرية، والحد من التنوع الجيني داخل مجموعات الحيوانات، مع تغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة ،فإننا قد أنشأنا ظروفاً مثالية لانتشار الفيروسات بين الحيوانات والبشر. إن الطبيعة ترسل لنا رسالة. وهذا ليس من عندياتي ولكنها إفادة تقارير المنظمة التي يضعها الخبراء”.

فلاتر ربانية للملوثات

من جانبه يشرح دكتور أحمد وجدي مدير مشروع بناء القدرات (CB3) لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بوزارة البيئة قائلاً: ” وجود غازات مثل الميثان وغاز أول أكسيد النيتروز وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيدالكربون وخلافه في الغلاف الجوي، أمر طبيعي لحفظ حرارة الكرة الأرضية، ولولا وجود هذه الغازات بتركيزاتها الطبيعية لانخفضت درجة حرارة الكرة الأرضية شتاءً إلى سالب 30 درجة مئوية، لكن مع زيادة حجم الإنبعاثات الناجمة عن النشاط الصناعي في ستينيات القرن الماضي، زادت تركيزات تلك الغازات بما يمثل ضرراً، وبالرغم من أن المحيطات والبحار مستودع لامتصاص الكربون تأثر بالتغيرات المناخية، بسبب ذوبان الكربون في المياه الأمر الذي يجعلها بمرور الوقت غير صالحة لحياة الكائنات الحية، فتموت الأسماك، وتضيع الشعاب المرجانية الجاذبة للسياحة على طول ساحل البحر الأحمر، إلا أن الله خلق لنا فلاتر ربانية من النباتات الطبيعية التي تنمو في الأراضي الرطبة والمستنقعات، والملاحات، مثل البوص ونباتات أخرى، تعتبر من الموارد الطبيعية التي تمتص الملوثات، ومنها الكربون يمكن استغلالها بشكل مثالي”

“علاقة التنوع البيولوجي بالأهوار”

منذ ما يزيد عن عقد، وتحديداً في اكتوبر من العام 2010، وللمرة العاشرة، اجتمعت الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وهناك في مدينة ناجويا اليابانية، عبر الخبراء والمتخصصين عن قلقهم من أن تغيرات شديدة لا تزال جارية في دورة مياه الأرض على النطاق العالمي، والنطاقين الإقليمي والمحلي من خلال الاستخدام المباشر للمياه والتغير في استخدام الأراضي؛ وأن ضغوط المياه على التنوع البيولوجي- للأراضي الرطبة في توفير معلومات أساسية عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ودوافع التغير، واتفق حينها الأطراف على أن المياه توفر روابط قوية بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتمت دعوة الحكومات للارتكاز على هذه الروابط، وبدأت بعض الدول توجه تموويلها لاستعادة الأراضي الرطبة أملاً في إعادة التوازن و التنوع المفقود الذي من شأنه وقف الاتسارع نحو درجات حرارة أعلى للأرض.لكن لم يحدث ذلك سوي في قليل من الدول، أما بالنسبة لمصر فلا نية معلنة لمثل هذه المشروعات بل ما يحدث في الاتجاه المعاكس.

ردم البحيرات وإزالة البوص

في مصر، توجد مساحات كبيرة من الأراضي الرطبة – هي أنظمة بيئية الماء هو العامل الأساس الذي يتحكم في البيئة والحياة النباتية والحيوانية المرتبطة بها،ويعيش أكثر من مليار إنسان في العالم على كسب العيش من الخدمات التي توفرها هذه النظم- مثل بحيرة ناصر، والبحيرات الشمالية، والبحيرات المرة، ودلتا النيل وواديه، والفرافرة، والبردويل، وبورفؤاد (الملاحة)، والمنزلة، والبرلس

لكن هذه البحيرات طالها تدهور شديد طبقاً لتقارير وزارة البيئة، وتقلص فيها التنوع البيولوجي وبالتالي الثروة السمكية، وبدلاً من أن تصبح البحيرات المُصنفة أراضي رطبة طبقا للإتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر “رامسار” ، صارت مرتعاً للتلوث، ومطمعاً للردم، وتحويلها لأراضي بناء.وفيما يسعى العالم كله لاسترداد الأراضي الرطبة، والتنوع البيولوجي المتعلق بها إذ وجد العلماء فيها حلاً لكارثة التغيرات المناخية، نجد أن البحيرات المصرية والمستنقعات، بما فيها من نباتات ربانية لها وظيفة تخزين الكربون قادرة على إبعاد شبح فناء الأرض، لكنها عاجزة أمام غول التعديات وعمليات التجفيف المتعمد لصالح مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات التوسع العمراني. هذا طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في أرقام 2020..

فإذا رتبنا البحيرات من حيث درجة التلوث، نجد أن بحيرة مريوط هى أكثر بحيرات مصر الشمالية تلوثاً، تليها المنزلة، إدكو، البرلس، البردويل على التوالى وذلك نتيجة زيادة مياه الصرف الصحي والزراعي في هذه البحيرات. أما عن الردم فحدث ولا حرج، فالتقارير الرسمية المنشورة على موقع وزارة البيئة تفيد بأن بحيرة البرلس التي تقع بين فرعي النيل، كانت مساحتها 165 ألف فدان في السبعينيات ونتيجة لتجفيف أجزاء منها أصبحت مساحتها 103 آلاف فدان تقريباً؛ وهى مصدر رزق لنحو 250 ألف نسمة فلماذا لم تتم استعادة هذه البحيرات ضمن المشروعات الممولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية بما أنها مصنفة طبقاً لتصريحات دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن الإراضي الرطبة؟ !

أما بحيرة مريوط أصغر البحيرات، كانت الأكثر في إنتاج الأسماك وأصبحت الأكثر تلوثاً، وتقع جنوب الإسكندرية. ويستقبل الحوض الرئيسي بالبحيرة 6 آلاف فدان مياها تأتى من مصارف القلعة ومحطة التنقية الزراعية ومصرف العموم ومحطة التنقية الغربية، تعرضت البحيرة السمكية للتلوث بجميع المخلفات والنفايات الصلبة نتيجة إلقاء الصرف الصحي والصناعي والمخلفات فيها، فضلاً عن ردم أجزاء كبيرة منها، مما أدى إلى تشريد آلاف الصيادين، كما أدى تلوث البحيرة إلى تناقص الأسماك فيها واختلال التوازن الأيكولوجي للأحياء المائية والنباتية، إضافة إلى أثر ذلك على الصحة العامة والبيئة. وبدلاً من استغلال التنوع البيولوجي فيها والنباتات الربانية القادرة على امتصاص الكربون والملوثات، أضيفت اليها ملوثات تقضي على النباتات الربانية فيها!!

أما بحيةر إدكو، إحدى بحيرات مصر التى تقع بمحافظة البحيرة، ‏فكانت مساحتها 35 ألف فدان فى بداية القرن العشرين حتى بداية عام 1947، ثم تقلصت المساحة حتى وصلت الى 22 ألف فدان عام 1953، ووصلت المساحة إلى 17 ألف فدان عام 1983، وفى التسعينيات وصلت المساحة المخصصة للصيد الحر إلى 8 آلاف فدان، وفى نهاية هذا القرن ومع بداية القرن الجديد، وصلت مساحة البحيرة إلى 5 آلاف فدان، والمساحة الفعلية للصيد الحر لا تتجاوز 500 فدان. تعرضت بحيرة إدكو لجميع أنواع التعديات “مشكلة التجفيف، التلوث، إقامة المزارع، صيد الزريعة”، وتحولت إلى بركة تلوث تسببت فى نفوق الأسماك.

وفيما يخص بحيرة قارون فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة الفيوم والتى تعد من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم وهى البقية الباقية من بحيرة موريس القديمة وتعتبر من البحيرات الداخلية (وهي معلنة كجزء من محمية قارون) التى لا تتصل بالبحر تبلغ مساحة بحيرة قارون نحو 53 ألف فدان. مصدر المياه لبحيرة قارون من مصرفين زراعين رئيسين هما مصرفي البطس والوادى الى جانب 12 مصرفا فرعيا آخر، بالإضافة إلى الصرف الصحي الخاص بجميع القرى، تهدد بحيرة قارون مشكلة التلوث نتيجة الصرف الزراعي المحمل بكميات ضخمة من الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام الإيكولوجى للبحيرة، وأيضا التلوث بالصرف الصحى غير المطابق للمواصفات

نتيجة للتوسع فى إستصلاح الأراضى فقدت مسطحات مائية فى بحيرة مريوط بنسبة 60%، وبحيرة إدكو بنسبة 29% وبحيرة المنزلة بنسبة11%، وبحلول عام 1988 ارتفعت معدلات فقد المسطحات المائية ببحيرة المنزلة إلى 30% و62% ببحيرة إدكو، وحالياً مساحة المسطحات المائية ببحيرة المنزلة هى مجرد ثلث مساحتها الأصلية (327 ألف فدان)، وبالمثل فقدت بحيرة البرلس ما يقدر بحوالى 37% من مسطحاتها المائية و85% من مساحة “الأهوار” والأهوار أرض رطبة منخفضة تنبت فيها بعض النباتات العشبية كالقصب والحشائش أو نبات البردي والبوص، وغيرها من النباتات الأخرى” فى السنوات الــ40 الماضية، ويرجع هذا إلى حد كبير نتيجة للتصريف المستمر لمياه الصرف الزراعى الناتجة من عمليات إستصلاح الأراضي.

وأشار تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد حالات التعديات على أملاك الدولة للبحيرات الشمالية خلال عامي 2015 و2016 بلغ 4656 حالة بإجمالي مساحة من التعديات على بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط تصل إلى 64 ألفًا و17 فدانًا في البحيرات الأربعة الواقعة في محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، هذا فضلا عن تلويث مياهها بالنفايات ومخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي.

ليس فقط البحيرات والمستنقعات هي القادرة على امتصاص الكربون، وإنما الأعشاب البحرية، واششجار المانجروف الموجودة في مناطق في البحر الأحمر منها محمية رأس محمد بشرم الشيخ، وهي قادرة على عزل واحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون تجعلها من العوامل الفعالة للتخفيف من تبعات تغيّر المناخ، وتضعها ضمن الأنظمة البيئية المهددة التي يجب حمايتها.

الكربون الأزرق

ولأن الأخشاب والأوراق الميتة المكونة من الكربون لا تحلل بسهولة في البحر كما هو الحال على اليابسة بسبب نقص الأكسجين في التربة الرطبة، فإنها بمرور الوقت تتطور إلى مخزون كربوني كثيف مدفون في الرواسب البحرية والأهوار، يطلق عليه مصطلح الكربون الأزرق، وهو الكربون الذي استولت عليه المحيطات والنظم الإيكولوجية الساحلية في العالم. ويتم تخزين الكربون الذي تحتجزه الكائنات الحية في المحيطات على شكل كُتل حيوية ورواسب من أشجار المنجروف والمستنقعات المالحة ومروج الأعشاب البحرية والطحالب. أي أن هذه الفائدة العظيمة تنسحب على المناطق المُصنفة أهواراً في مصر.

يقول كارلوس دوارتي، أستاذ العلوم البحرية في مركز أبحاث البحر الأحمر ” كاوست”، والحاصل على جائزة آفاق المعرفة المتميزة في علم النظم البيئية وبيولوجيا حفظها في عام ٢٠٢٠ والتي تمنحها مؤسسة بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA)، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم.:”تعتبر الأعشاب البحرية وبيئات المستنقعات، من الأنظمة البيئية للكربون الأزرق التي تقدم خدمات بيئية مماثلة لأشجار المانجروف، ذو الفائدة العظيمة في تخزين الكربون، حيث تشكل مروجاً واسعة في المياه الساحلية الضحلة والبحيرات، وتعمل مروج الأعشاب البحرية على حفظ الكربون المخزن في الرواسب تحت الماء لفترات زمنية طويلة، وثبت علمياً أنه بإمكان النباتات والاعشاب، أن تنمو في البحر الأحمر عند درجات حرارة تصل الى ٣٥ درجة مئوية، وأيضاً تتكيف مع ملوحة الملاحات والمستنقعات،وهذا يظهر أنها تكيفت للعيش في ظروف قاسية من ارتفاع الملوحة ودرجات الحرارة، وبالتالي تحتمل ظروف الاحتباس الحراري في المستقبل”.

وها نحن نضع المعلومات كاملة، أمام المسؤولين عن ملف البحيرات والأهوار في مصر لمراجعة درجة اهتمامهم بها، ونظرتهم للنباتات الربانية الطافية فيها والتي يعتبرونها معيقات حركة فيما يستردها العالم، لأنه طبقاً لمركز ابحاث البحر الأحمر فإن التخلص من الاعشاب البحرية، وكذلك الأمر بالنسبة للنباتات الربانية في البحيرات والمستنقعات، فإن الكربون المدفون يعود مرة أخرى وينتشر في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاعل متسلسل يؤثر على الكائنات الحية والنظم البيئية والبشر الذين يعتمدون عليها كمصادر للغذاء. وهذا ما يفسر محاولات العالم لاستعادة تلك الأنظمة والبيئات من جديد.