قال موقع «معهد الدراسات الأمنية» إن الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل غرب أفريقيا ليست سوى قمة جبل الثلج الغاطس.
وبحسب مقال لـ «سامبسون كواركي»، يمكن أن يساعد الفهم الأفضل لكيفية توسع التطرف العنيف على تجنب الأخطاء المكلفة.
وأضاف: يتصاعد التطرف العنيف في دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا. هذا أمر مرعب بالنسبة إلى المواطنين ولكنه مجرد غيض من فيض التمرد.
وأردف: تحت السطح توجد شبكة سرية تضمن استمرار الإرهاب في المنطقة. تظهر الأدلة على أن أنشطة الإرهابيين داخل دول الساحل تمكنهم من تمويل وتوظيف وإدارة الخدمات اللوجستية التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار.
وأشار إلى أن ردود فعل الحكومات على الهجمات كانت عسكرية بالأساس.
ومضى يقول: قبل زيادة مثل هذه العمليات، وإعادة انتشار القوات الفرنسية والأوروبية برخان وتاكوبا جنوبًا، تحتاج دول الساحل إلى تحليل أفضل لانتشار الإرهاب. يجب عليهم النظر إلى ما هو أبعد من انتشار الهجمات وفهم الأنشطة السرية، بما في ذلك كيفية عمل المتطرفين العنيفين مع الجهات الفاعلة غير المشروعة لتعبئة الموارد.
وتابع: في 8 و10 فبراير، سجلت بنين أعنف الهجمات حتى الآن عندما تعرضت دوريات في متنزهها الوطني لتفجير عبوات ناسفة بشكل عشوائي. وقالت الحكومة إن جنديا و8 ضباط في المنتزه، بينهم مدربهم الفرنسي، قتلوا وأصيب 12 آخرون. وقبل ذلك، أدت سلسلة من الهجمات في شمال بنين بين أواخر نوفمبر 2021 ويناير 2022 إلى سقوط العديد من القتلى.
وأضاف: تعرضت توغو المجاورة للهجوم الأول على الإطلاق عندما داهم مهاجمون مركزا أمنيا في قرية سانلواغا الحدودية الشمالية في 9 نوفمبر 2021. وفي 19 فبراير، أمر مسلحون مشتبه بهم سكان قرية لالابيجا في منطقة سافانيس بالمغادرة خلال 72 ساعة. وفي كوت ديفوار، قُتل أو جرح ما لا يقل عن 11 جنديا في هجمات متعددة في النصف الأول من عام 2021.
وبحسب الكاتب، ردَّت دول الساحل في الغالب من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها على المستوى الوطني أو الثنائي أو الجماعي في إطار مبادرة أكرا. وشاركت العملية الأخيرة التي أجريت في نوفمبر 2021، في بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وتوغو. وشهدت العملية نشر نحو 6000 جندي واعتقال 300 متطرف مشتبه به.
وتابع: الآن يمكن تعزيز الاستجابات من خلال الانسحاب المخطط لقوات برخان وتاكوبا من مالي، مع إعادة انتشارها في النيجر وخليج غينيا. قد يشهد هذا مزيدًا من العسكرة في استجابات الدول، والتي ترتكز على تفسير ضيق للانتشار على أنه مجرد انتشار للهجمات باتجاه الجنوب.
وأضاف: بدأ مسؤولو مكافحة الإرهاب في الاعتراف بتجنيد مواطني دول الساحل للقتال في المنطقة وخارجها. ومع ذلك، هناك القليل من التركيز على كيفية تنظيم ذلك، ومن هم الفاعلون، وملفات تعريف هؤلاء المجندين، والمواقع التي يتم فيها التوظيف، وإستراتيجيات التعامل معها.
وأشار إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة ينظرون إلى التطرف العنيف على أنه تهديد خارجي يشمل مهاجمين من منطقة الساحل، موضحًا أن هذا يصرف الانتباه عن نقاط الضعف المحلية التي يمكن للمتطرفين العنيفين استغلالها.
وتابع: كما هو الحال في منطقة الساحل، يمكن للنزاعات المحلية في الدول الساحلية أن تكون بمثابة نقاط دخول للجماعات المتطرفة العنيفة. في المجتمعات الحدودية، لا سيما حيث تفتقر البنية التحتية الأساسية أو الخدمات العامة، يحصل المتطرفون العنيفون على الدعم من خلال تقديم مثل هذه الخدمات، بما في ذلك الأمن. ومن الممكن أن يؤدي الرد العسكري إلى حد كبير على التطرف العنيف إلى هجمات انتقامية.
