في ظل وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا، هدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات.
وقال المنفي إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة.
مبادرة وليامز
وفي 4 مارس، أطلقت وليامز مبادرة تقضي لتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية "توافقية" تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهي المبادرة التي لاقت قبولا من الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، ورفضا من البرلمان الذي يتمسك بالقوانين الصادرة عنه، واعتبرها "مسارا موازيا" لخارطة الطريق التي أعلن عنها و"تدخلا في قراراته".
فيما يقود المجلس الرئاسي الليبي، جهودا كبيرة في محاولة منه لإقناع الأطراف السياسية وحشدها، للقبول بهذه المبادرة والجلوس على طاولة الحوار، من أجل التفاوض والتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
محل خلاف دائم
يشار إلى أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه فشل تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، مهددة باستخدام القوة في حالة محاولة افتكاك مقارها بالعاصمة.
