أدان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة ماوصفه ب”الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق مواطنين تعرضوا للابتزاز” من طرف قائد.
واستنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزكورة، “استغلال النفوذ من أجل حبك محاكمات كيدية ضد مواطنين مغلوبين على أمرهم، والسعي لتكميم الأفواه والتخويف عن طريق القضاء”.
وقال فرع الجمعية في بيان له، “تمت متابعة ثلاثة مواطنين: (ناشط مدني ومدون، وفلاحين) بتهم كيدية، فقط لأنهم كشفوا علنا ما تعرضوا له من ابتزاز من طرف قائد، مقابل حصولهم على شهادة استغلال أرض باعتبارهم من ذوي الحقوق، حيث توبعوا في حالة سراح بكفالة تتراوح بين 5000 و10000 درهم”.
وأعلن فرع الجمعية، عن رفضه “لهاته الأساليب التخويفية القمعية التي تهدف إلى تكميم الأفواه، فإنها تتضامن مطلقا وبدون شروط مع ضحايا التغول السلطوي الاستبدادي”.
ودعا فرع الجمعية في بيانه، ” النيابة العامة بمحكمة زاگورة إلى فتح تحقيقات عبر الشرطة القضائية والدرك، في المنسوب لرجال السلطة من تجاوزات وابتزازات للمواطنين كلما تعلق الأمر بالبناء أو تعميق الآبار أو شواهد الاستغلال”.
وتابع البلاغ، “ولقد أثبتت الأيام مرارا بأن ما يروج حول الفاسدين، سرعان ما يصبح حقيقة ساطعة، مما يعجل بإعفائهم دون محاسبة رغبة في طي الملف دون فضيحة كالعامل السابق للإقليم، وقائد قيادة ترناتة…”.
وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة عن إدانته “للابتزاز الذي تعرض له مواطنون من طرف قائد قيادة تمكروت، مقابل حصولهم على شهادة استغلال أرض رغم أنهم من ذوي الحقوق”، و “بتلفيق السلطة لتهم كيدية انتقاما من مواطنين فضحوا الفساد”.
وطالب البيان، “السلطات المختصة بمتابعة هذا القائد المتسلط قانونيا وإنصاف الضحايا المغلوبين على أمرهم”.
كما حذرت الجمعية “السلطات المحلية من توتر الأوضاع بالإقليم بالنظر لكثرة تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين”، واستعدادها لإعلان وقفات احتجاجية بتنسيق مع المتضررين أمام قيادة تمكروت وعمالة زاكورة.
