لا حياة مالم تملأ المياه مجاريها، فالماء أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات، واستخدامه لا يقتصر على الشرب فقط، بل هو أساس الأمن الغذائي بالنسبة للإنسان والحيوان، فالنباتات التي هي الأصل في السلاسل الغذائية للكائنات الحية، أساس حياتها هو الماء، وتوافر النبات في أيّ مكان يعني توافر الحياة، وهذا كلّه يعود الفضل فيه إلى وجود هه المادة الحيوية، إذ تشير دراسات أن العالم مقبل على صراعات وتطروها إلى حروب لبحث مغانم أساسها شربة ماء لاغير.
الجفاف ونذرة المياه والتغير المناخي، عوامل طبيعية تضرب في العمق أسس العيش على الأرض، فالمغرب على غرار مجموعة من الدول مهدد أكثر من ذي قبل لشبح العطش، ما يعني ضرورة التفكير في حلول بديلة أو طرق استعمال الماء بشكل يراعي المعطيات السالفة على غرار إعادة العمل بنظام الخطارات، من خلال وضع اسراتيجيات عملية محكمة توقف النزيف مادام هناك هامش للتدارك قبل الاصطدام مع نقطة فات الاوان.
حلول قديمة ناجعة
الجفاف وشح الأرض والسماء، ساهمت في وصول الخطارات إلى المغرب، كونها أحد أبرز الأنظمة التقليدية لإدارة المياه، في عهد المرابطين، القرن السادس عشر الميلادي، انتشرت أحواض المياه الباطنية بشكل كبير في منطقة تافيلالت. وتلعب الخطارة دورًا رئيسيًا في ضمان استقرار حياة سكان القرى واستمرار أنشطتهم الزراعية، وبالتالي التعويض عن كل نقص محتمل في المياه.
استخدام أساليب ناجعة في الري لإمداد المياه، طرق مرتبطة بما يسمى نظام الخطارات لتجميع المياه، التي ساهمت بشكل كبير في ظهور الواحات في المنطقة. وعقب ذلك، تغيرت خصائص وميزات الظروف والسلوكيات الاجتماعية تماشيًا مع تقلبات أنظمة إدارة المياه.
كلمة خطارة أصلها فعل عربي يفيد التذبذب والحركية. وبالتالي، لغويًا، فالخطارات هي امتداد للماء المتحرك، شأنها شأن الكلمات ذات الصلة “كالسانيا” (الجمل الناقل للماء)، أو “الناعورة” أو (الساقية)، أو “الشادوف” (آلة الري بالماء). أما اصطلاحًا، فالخطارة نفق طويل ومنتظم أو قبو يربط بين آبار المياه ومنابعها، الغرض منه تصريف المياه المحاصرة داخل السديم المفتوح وقاع الماء واستخراجها إلى سطح الأرض أو إلى نقاط الاستخدام حيث يشكل النفق نفسه مجرى مائيًا بمنحدر منتظم.
يقوم نظام أحواض المياه على تعبئة المياه الجوفية عبر ممر أو سرداب، مما يسمح بمرور المياه الجوفية باتجاه سطح الأرض. ويعتمد هذا النظام أيضا على استغلال أحواض المياه الجوفية عن طريق نقل المياه عبر “الأنفاق الباطنية” لتمر من طبقة عليا نحو طبقة سفلية باستغلال الانحدار الطبوغرافي في المنطقة. ويمكن النفق الجوفي من توفير التهوية الضرورية ويسمح بصيانة الخطارة من تراكم الرمل والطين نتيجة العواصف الرملية.
مقترح برلماني
لمواجهة تداعيات الجفاف، قدم البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، عدي شجري سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إطلعت “الأيام 24” على تفاصيله، يستهدف إعادة العمل بالخطارات وإدراجها ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة الوضع المائي.
ووتضمن نص السؤال أن الخطارات “تعتبر واحدة من أعرق وأنجع أنظمة السقي التقليدية والذكية ببلادنا حيث تمتد لمئات السنين، (…) وتتميز هذه المنشآت المائية التقليدية، بالاستغلال الأمثل للفرشة المائية، دون استنزافها بشكل مفرط”. وتطرق النائب البرلماني في سؤاله الكتابي إلى الإهمال الذي لحق الخطارات بعد ظهور أنظمة ووسائل تكنولوجية خلال فترة الثمانيات، ما أدى إلى توقفها عن العمل.
في السياق، سبق لحزب الإستقلال أن قدم مقترح عام 2019 يروم إحداث وكالة وطنية لحماية الخطارات في خطوة تروم معالجة الأوضاع المقلقة التي تعيش على رقعها أغلب الخطارات بالمملكة.
حل ترقيعي
وحسب خبراء فالعمل بإعادة نظام الخطارات ليس حلا ناجعا لهذه الإشكالية البيئية فالمسألة أعقد من أن تختصر في إعادة العمل بنظام ترشيد المياه، فالوضع يساءل وفقهم السياسية الفلاحية الوطنية، إذ “كيف لمناطق تعاني أصلا شح الأمطار وجفاف الأرض أن يتم الترخيص بهم لزراعة بعض المنتوجات الفلاحية التي تستهلك بشكل خطير الفرشة المائية.
فالحل يتجلى بحسبهم في العمل على زيادة قدرة استيعاب السدود وصيانتها بشكل شامل وتسريع وتيرة مشاريع لتحلية مياه البحر وتقنين الزراعات ومراقبة استغلال المياه في الضيعات الكبرى.
