بمعطيات غير مكتملة ،فقد أكد المعهد تأثر الأعمال الميدانية بإضراب الأعوان،حيث لم يتمكن من جمع سوى 65 % من مجموع الأسعار في المسح الميداني لشهر جانفي.
ولئن بنيت معطيات نشرية نسبة التضخم على معطيات منقوصة تبعا للإضراب الذي نفذه أعوان المعهد الوطني للإحصاء الذي انطلق مع النصف الثاني من شهر جانفي الماضي ،فإن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي قد سجل ارتفاعا بنسبة 0,7 % خلال شهر جانفي بعد الارتفاع بنسبة 0,5 % خلال ديسمبر في 2021. وقد أرجع المعهد هذه الزيادة تطور أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3 % وأسعار الأثاث والـتجهـيزات والخدمات الـمنزلـية بنسبة 0,8 % وكذلك أسعار النقل بنسبة 0,6 % الناجمة عن نمو في أسعار السيارات.
وقد تغذت الزيادة المسجلة في مجموعة المواد الغذائية بالارتفاع الهام المسجل في أسعار البيض بنسبة 11,4 % وأسعار مجموعة الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 2,6 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,3 % ولحم الضأن بنسبة 2,1 %.
وقد عرفت نسبة التضخم نموا للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستوى 6,7 % بعد أن كانت في حدود 6,6 % خلال الشهر السابق و6,4 % خلال شهـــر نوفمبر و6,3 % خلال شهر أكتوبر.
ويعود هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 18,4 % إلى 18,6 %) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5,2 % إلـى 5,4 %). كما حافظت أسعار مجموعة المواد الغذائية على نفس النسق حيث ارتفعت بنسبة 7,6 %.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24,2 % وأسعار الدواجن بنسبة 21,5 % وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,7 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 17,9 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,2 %. وفي المقابل تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة (-7,1 %).
وفي مايتعلق بالتضخم الضمني لشهر جانفي 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية فقد ارتفع الى 6,5 % بعد ان كان في حدود 6,4 % خلال شهر ديسمبر 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,7 % مقابل 6,5 % بالنسبة للمواد المؤطرة.
لئن أظهرت نشرية المعهد الوطني للإحصاء نموا طفيفا مقارنة بشهر ديسمبر المنقضي ،فإن ذلك لايمكن أن يخفي المخاطر التضخمية المتصاعدة لا سيما على مستوى مجموعتي المواد الغذائية والنقل خاصة أن النشرية التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء بنيت على معطيات غير مكتملة كما أن شهر جانفي لم يشهد ترفيعا في المحروقات ،حيث من المتوقع ان تكون هناك تداعيات مهمة على المجموعتين لا سيما بعد زيادتين متتاليتين في أسعار المحروقات ،حيث من المنتظر ان تكون نشرية التضخم لشهر مارس المحطة الأكثر أهمية ،حيث سنجد بوضوح تبعات الترفيع في المحروقات والزيادات التي شهدتها المواد الحرة ،علاوة على إنعكاسات ارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية .
وتجدر الاشارة الى ان سنة 2021 قد إنتهت على معدل تضخم سنوي بنسبة 5.7 % ويتوقع البنك المركزي ان تبلغ نسبة التضخم لكامل السنة الحالية نسبة 6.8 % على أن تتراجع العام 2023 إلى 5.6 % ويبدو أنها توقعات متفائلة وسط سياق وطني وعالمي يستفز نسبة التضخم.
