قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر اليوم الاثنين، إن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2022 بسبب الهجوم الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.
وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25% إلى 35 %، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.
وأضاف التقرير أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وقال التقرير إن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50% في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20% في 2022 مقابل 10% في 2021.
وقال أيضا إن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.
كانت وزارة الاقتصاد الأوكرانية قد كشفت قبل أيام عن حجم خسائر الحرب الروسية، وقالت إنها تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن.
وأضافت أن 75% من الشركات في مناطق القتال توقفت عن العمل.
وتعتبر هذه الخسائر أعلى من تقديرات مستشار الرئيس الأوكراني، الذي قال إن قيمة الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبلغ حتى الآن حوالي 100 مليار دولار.
وقال أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قيمة أضرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء تلك العمليات في 24 فبراير حتى الآن، تقدر بحسب تقييمات أولية، بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع مركز الأبحاث الأميركي "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أن "التقييمات الأولية للغاية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دمرت تبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي"، وفقا لفرانس برس.
وأوضح أن "حوالي 50% من شركاتنا لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها"، كما ذكرت فرانس برس.
كذلك شدد أوستينكو، في مداخلة عبر الإنترنت، على أن أوكرانيا تشهد "كارثة حقيقية.. أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا".
وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.
