وصل سعر قطعة الخبز الواحدة 50 جنيهاً.
الخرطوم: التغيير
عزت اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز في السودان، يوم الاثنين، زيادة السلعة الاستراتيجية، إلى زيادة أسعار القمح في السوق العالمية من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وخرج الطلاب في عدة مدن سودانية، الاثنين، للتنديد بزيادة أسعار الخبز وتنامي الغلاء جراء السياسات الاقتصادية للنظام الانقلابي.
وأشار الناطق الرسمي باسم التسييرية، عصام عكاشة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إلى أن تراوح أسعار الخبز، عائد إلى اختلاف التكاليف الكلية للإنتاج.
مستشهداً بالزيادات في فاتورة الكهرباء، وأجور العاملين، إضافة لأسعار الدقيق.
وتراوحت أسعار قطعة الخبز، يوم الاثنين، بين 40 إلى 50 جنيهاً.
وبرأ عكاشة الحكومة، من فرض الزيادة، قائلاً: “الحكومة ليس لها أي دور في تحديد أسعار الدقيق”.
مضيفاً بأن الشركات المنتجة تعتمد بالكلية في الاستيراد على الميزانيات المتاحة من العملة الصعبة.
مشدداً على أن زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أدى إلى تقليل الكميات المستوردة من القمح.
ووصل سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية إلى 606 جنيهاً، بوقتٍ لم يتجاوز 448 جنيهاً حتى صبيحة الانقلاب في 25 أكتوبر 2021م.
وعن تباين أوزان الخبز أشار عكاشة إلى أن اتحاد المخابز ليس لديه صلاحية في تحديد أوزان الخبز دون مراعاة أرباح أصحاب المخابز.
وتوقع الناطق باسم التسييرية، أن تؤدي الزيادات إلى اختلال في العرض والطلب، وحدوث ركود مفضي لانهيار القطاع.
وشهدت المخابز ركوداً كبيراً من المواطنين الذين اتجه معظمهم إلى بدائل محلية كالكسرة والعصيدة.
واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها مبكراً، في ظل ضعف القوة الشرائية لمعظم الأسر السودانية.
وأدخل الانقلاب البلاد في نفق أزمة اقتصادية طاحنة، جراء قطعه الطريق أمام تدفقات مليارات الدولارات.
وأدى استيلاء العسكر على السلطة، لوقف وصول شحنة قمح أمريكية قوامها 600 ألف طن، عبارة عن منحة للحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين.
وعوضاً عن القمح الأمريكي، بعثت روسيا الأسبوع الماضي شحنة قمح تقل عن 20 ألف طن إلى موانئ البحر الأحمر.
وأنهى الانقلاب سلسلة من النجاحات الاقتصادية، تمثلت في استقرار أسعار الصرف، وخفض التضخم، رغم إغلاق الشرق بإسناد من العسكر.
وأعاد الانقلاب البلاد إلى عزلتها الخارجية، ووقف تعاملاتها مع الصناديق الدولية.
