تعتزم ألمانيا شراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز "F-35" و15 مقاتلة "يوروفايتر"، في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلّحة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر برلماني الإثنين.

وأكد المصدر صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن ألمانيا تعتزم شراء مقاتلات "F-35" التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن لكي تحل محل أسطولها القديم من مقاتلات "تورنيدو".

ومقاتلات "تورنيدو" هي الوحيدة من طائرات أسطول سلاح الجو الألماني القادرة على حمل رؤوس نووية أمريكية مخزّنة في ألمانيا في إطار آليات قوّة حلف شمال الاطلسي للردع.

وتعد مقاتلات "F-35" الأكثر تطوراً على صعيد الطائرات القتالية في العالم، ويصعب على رادارات العدو رصدها بسبب شكلها الفريد والمواد المستخدمة في تصنيعها.

أما مقاتلات "يوروفايتر" التي تعتزم ألمانيا شراءها ويصنّعها ائتلاف شركات يضم إيرباص، فتشير تقارير إلى أنها ستستخدم في عمليات أخرى بما فيها مهام مواكبة الحرب الإلكترونية على غرار التشويش على أنظمة الدفاع الجوي لدى العدو.

وفي خطاب تاريخي ألقاه الشهر الماضي، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتز باستثمار مبلغ إضافي قدره مئة مليار يورو (112 مليار دولار) في تحديث القوات المسلّحة الألمانية.

ويشكّل القرار قطيعة مع نهج اعتمدته ألمانيا لعقود. ألمانيا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وآثرت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وخصوصاً بسبب شعور بالذنب، كبح قدراتها العسكرية.

وقال المستشار الألماني إن "بلاده ستستثمر من الآن وصاعداً وعاماً بعد عام أكثر من 2% من إجمالي ناتجها المحلي في قطاعنا الدفاعي".

ويتخطّى التعهّد نسبة 2% التي يحددها حلف شمال الأطلسي هدفاً لدوله الأعضاء للاستثمار في القطاع الدفاعي.

وكانت ألمانيا قد تعرّضت لسنوات لانتقادات على خلفية عدم رصدها نسبة إجمالي الناتج المحلي التي يحدّدها الحلف الأطلسي للإنفاق على القطاع الدفاعي.

وجاء التحوّل في الموقف الألماني بعد اندلاع الحرب مجدداً في القارة الأوروبية إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير وأثار خشية ألمانيا على أمنها وسلّط الضوء على ضعف التجهيز الذي يعاني منه جيشها.

وعُرض الاثنين مشروع موازنة العام 2022 الذي عكس توجّه السلطات إلى زيادة إنفاقها العسكري.

ويرصد مشروع الموازنة، الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 50 مليار يورو (55 مليار دولار) للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه "قياسي".