هناك كثير من الحقائق، التي تجعل الاقتصاد الأمريكي مفضلا للاستثمار بحيث يصبح من المهم النظر إليه كوجهة ذات عائد كبير، خاصة أن الدولار لا يزال يمتلك حضورا فعالا ومؤثرا في اقتصادات العالم، وأولى تلك الحقائق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر والأكثر تنوعا في العالم، بتقديمها أكبر سوق استهلاكية بإجمالي ناتج 20 تريليون دولار.
وفي التاريخ المعاصر عرفت الولايات المتحدة بأنها أرض الفرص، ولذلك فإن الأعمال مع الشركاء الأمريكيين ذات خصوصية وأهمية، ولكن مع تطور العصر وبروز العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة، فهناك كثير من المتغيرات التي تجعل القوى الاقتصادية الأخرى تنمو وتحقق طموحاتها وتوفر الفرص، التي تزيد من جاذبيتها الاستثمارية كما في المملكة، التي أطلقت رؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوّع وأكثر قدرة على المنافسة.
الآن نعتبر السعودية أرضا للفرص الاستثمارية، ومن خلال الشراكات التاريخية مع الاقتصاد الأمريكي فقد آن الأوان للتوسع في بناء واكتشاف واغتنام الفرص السعودية، وبحسب السفارة الأمريكية في الرياض هناك 400 شركة أمريكية تبحث الاستثمار في السعودية، فيما يوجد أكثر من 150 مقرا للشركات الأمريكية في السعودية، وهناك آلاف الشركات التي ليس لديها مكاتب حتى الآن، وتتطلع للقيام بأعمال تجارية مع الشركات السعودية.
من المهم أن نستقطب المزيد من الشركات الأمريكية لتستفيد من الفرص السعودية، سواء في السوق المحلي أو الخليجي والإقليمي أو القاري، فميزة موقعنا الجغرافي الإستراتيجي تمنحها قدرة أكبر على التواصل مع أسواق أخرى في العالم انطلاقا من بلادنا، وعبر التحالفات والشراكات، فإن ذلك يسهم بلا شك في نقل التقنيات والمعرفة والخبرات ويستفيد الجميع.
تعتمد هذه العلاقات على قاعدة رأسمالية ضخمة بلغت فيها العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والسعودية 54 مليار دولار وتوافرت معها كثير من الفرص الوظيفية في البلدين، وطالما أن الاقتصاد السعودي ينمو ويزدهر في ظل الرؤية ويمضي قدما لتحقيق مستهدفاته، فإنه أمام الشركات الأمريكية فرصة مثالية للتوسع ودخول السوق السعودي بما يتناسب مع متانة العلاقات وتاريخها وطموحاتنا في النمو، وحتما تلك الشركات ستستفيد وتحقق ما تتطلع إليه من الاستثمار في المملكة على المدى البعيد.
