وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف الدفعة الأولى والتي تقدر بـ 344 ألفاً و61 جنيهًا كدفعة أولى ، وذلك من الصندوق التابع للوزارة استفاد منها 198 عاملا بإحدى الشركات تنمية مصانعها ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أكدت أن المادة (17) من الدستور تنص على أن: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي .. وأن القانون رقم (156) لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص في المادة الأولى منه على أن: "ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع هدا الصندوق وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية" .
