يعانى قطاع الاعلام من عدة مشاكل وتعتبر حرية التعبير والمحافظة على حياد مؤسسات الاعلام العمومي خطا احمر، فان تتحول التلفزة الوطنية الى منبر خاص بتوجهات الرئيس والى بوق للدعاية السياسية المفضوحة فهذا غير مقبول هذا الى جانب محاولة السيطرة على الخط التحريري.. اشكاليات في الاذاعة الوطنية في التسيير وفي المؤسسات المصادرة الخاضعة للدولة.. مما جعل من نقابة الصحفيين تتجه نحو الاعلان عن خوض اضراب عام في قطاع الاعلام العمومي .
صرحت نائبة رئيس نقابة الصحفيين ان الامر ليس ان تكون «مع الرئيس او ضده « لكن هناك انحراف خطير بالخط التحريري للتلفزة الوطنية فحتى البرامج الدينية اصحبت تتحدث عن الاستشارة الوطنية»
الاستشارة الوطنية التى انطلقت منذ منتصف شهر جانفي استعدادا للاستفتاء المزمع تنظيمه في جويلة المقبل ، لم تحقق النجاح وظل عدد المشاركين غير كاف وبالتالي لا يمكن تقييمها لذلك اصبحت مختلف صفحات الوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتة بالتعريف بالاستشارة والدعاية لها ، كما خصصت التلفزة الوطنية برنامجا لنفس الهدف وهو ما اثار الجدل كما أثارحفيظة العاملين في القطاع وغيرهم جراء استغلال موارد الدولة فضلا عن استغلال مرفق عمومي للدعاية لمشروع الرئيس وانحراف بالخط التحريري.
واضافت نقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية انعقدت امس في نفس السياق ان المكلفة بتسيير التلفزة تلقت مطالب من اجل الاصلاح ومشاريع برامج إلا انها تغطى فشلها بالوعود وقد تحولت التلفزة الى منبر خاص بتوجهات الرئيس في حين انها ليست مؤسسة للدعاية بل هي ملك الدولة والمواطن، وشددت النقابة على ان الهدف هو الدفاع عن القطاع... وان حرية الاعلام اصبحت مهددة من خلال اصدار مراسيم او مناشير او مليشيات تستهدف كل من يبدى رأيا مخالفا لتوجهات الرئيس.
الاشكال لا يتعلق بالقناة الوطنية فقط بل يشمل ايضا الاذاعة الوطنية والتى لم يعين فيها مدير عام الى حد الان وتعطل العمل بها، وكالة تونس افريقيا للأنباء ايضا ودار «السنيب لابراس» أي ان مختلف مؤسسات الاعلام العمومي تحتاج الى متابعة هذا بالإضافة الى المؤسسات المصادرة التى تشرف عليها الدولة والتي ظل العاملون فيها دون اجور لأشهر، واخرى ثبت وجود اخلالات جدية في صفقة التفويت فيها ..كل هذا والحكومة تنتهج نفس السياسات السابقة والوعود والممطالة.
