قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة جاهزة لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي تضعها الجهات المختصة.

وأضاف الوزير:سنتجاوز كل الصعاب كما تخطينا معًا تحديات جائحة كورونا بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين، موضحًا أن قانون المالية العامة الموحد الذي يدمج قانوني «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات.
ولفت خلال مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، الذي عقد اليوم، إلى أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022.
وذكر أن كل هذه التحديات أثبتت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي تبنت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي جنبنا المصير الصعب في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية.
وأشار إلى أن الرئيس بادر أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة في إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع في التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، في ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وقال إنه في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية، ستظل مصر: قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومي بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس؛ لتُؤكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.
وأضاف أن المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام في تحقيق المستهدفات التنموية، التي تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح أن الدولة تولي عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.
ونوه بأن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدي القانوني الحاسم لأي ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع في المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
وأشار إلى أن جهود وزارة المالية الهادفة تتكامل لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، في تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالي.