تخطط الأمم المتحدة لإطلاق جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبية المتنافسة، بهدف مراجعة القوانين الانتخابية وحل الخلافات بشأنها، من أجل وضع البلاد أمام إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتهدئة التوترات الناتجة عن الصراع الدائر بين حكومتين متنافستين على السلطة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، دعت إلى عقد اجتماع في تونس يوم الخميس المقبل، لمراجعة القوانين الانتخابية، بحضور المفوضية العليا للانتخابات ومجلس التخطيط الوطني وخبراء.
وتسعى ويليامز للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الفاعلة المتنافسة في ليبيا، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات في البلاد، حيث أكدت في وقت سابق إنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قبل شهر رمضان، والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع شهر أبريل المقبل.
وأمس الاثنين، اختار المجلس الأعلى للدولة 12 عضوا لتمثيله في هذه المحادثات والمفاوضات، لكن البرلمان لا يزال يرفض الانخراط فيها، ويتمسك بالقوانين الانتخابية الصادرة عنه، ليظلّ مصير المبادرة والخطة الأممية لحل الأزمة السياسية في ليبيا غامضا، ونجاحها غير مضمون.
ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
وفي ظلّ هذا الصراع، لوّح المجلس الرئاسي بإنجاز واعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم توافق الأطراف السياسية في بلاده، على إعداد قوانين تسمح بتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.
