أطلقت الحكومة برنامجا موسوم بعنوان “فرصة” وصفَته بالبرنامج الطموح والمبتكر والذي يستهدف جميع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب.
ويوفر البرنامج آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، كما يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة، يصل إلى 1.25 مليار درهم للسنة الجارية وتظل من بين أهدافه مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 10 ملايين سنتيم، بما في ذلك منحة تصل إلى مليون سنتيم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل المقبل بتقديم المرشحين لملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma، حيث سيُفتح الباب أمام الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
وجرى وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج، يتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وعُهد للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة هذا البرنامج، سيما عبر إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
وجاءت هذه الخطوة، حسب الحكومة بسبب الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل وكذا العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني ضمن مبادرة تروم إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل.
